الهايكا تطالب بإطلاق سراح الصحفيين الموقوفين

بيان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بشأن حرية الصحافة

أصدر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ("الهايكا") في تونس بيانًا في 23 مايو 2024، يدين فيه قمع الصحفيين ومطالباً بإطلاق سراحهم وإعادة تشكيل مجلس الهيئة.

التضييق على حرية الصحافة

أعرب أعضاء مجلس الهيئة عن قلقهم بشأن تنامي قمع حرية التعبير والصحافة في تونس، بما في ذلك سجن الصحفيين بسبب آرائهم أو أعمالهم الصحفية، وعودة الرقابة الذاتية بسبب مناخ الخوف والترهيب. وأكدوا أن هذا التضييق يقوض حق المواطنين في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة، ويعيق محاسبة الحكومة وكشف الفساد.

مطالب الهيئة

دعت "الهايكا" الرئيس قيس سعيد إلى إلغاء المرسوم 54 لسنة 2022 الذي يحد من حرية التعبير، وإطلاق سراح الصحفيين المسجونين. كما طالبت الهيئة بإعادة تشكيل مجلسها وفقًا للمرسوم 116 لسنة 2011، والذي ينص على تعيين رئيس الهيئة من قبل رئيس الجمهورية. وأكد البيان أن "التفكير في اللجوء لإحداث هياكل بديلة للهيكل التعديلي المستقل لن يساهم إلا في تأكيد حقيقة التراجع عن مكسب حريّة التعبير والحق في الاختلاف."

مسؤولية الدولة

حمّلت "الهايكا" نواب الشعب المسؤولية في حماية حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين من تعسف السلطة التنفيذية. ودعت الهيئة إلى إقرار قوانين تدعم حماية الحقوق والحريات وتضمن التعددية والتنوع في الفضاء العام. كما أكدت أن "التضييق على حرية الصحافة ليس شأنًا قطاعيًا وإنما هو ضرب لحق المواطن في المعلومة والحق في إعلام متعدد ومتنوع يضمن الاطلاع والنفاذ إلى مختلف الآراء والتصورات والتوجهات الفكرية والسياسية في البلاد.