النيابة العمومية: قرار منع التداول الإعلامي في قضية "التآمر على أمن الدولة" مازال ساريا.. ومخالفته تستوجب تتبعات جزائية

قرار ختم البحث يشدد على استمرار منع التداول الإعلامي

أكدت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس في تصريح رسمي أن قرار ختم البحث الصادر بتاريخ 12 أبريل 2024 فيما يعرف بقضية 'التآمر على أمن الدولة' قد نص صراحة على بقاء قرار منع التداول الإعلامي في حيثيات القضية ساريا إلى حين تعهد المحكمة المختصة في الأصل.

وشددت النيابة العمومية على أن أي تداول إعلامي في حيثيات الملف يعد مخالفة لذلك القرار، ويترتب عليه تتبعات جزائية طبقًا للنصوص القانونية الجارية بها العمل.

أسباب القرار وتوقيت صدوره

جاء هذا القرار بعد ملاحظة النيابة العمومية للجوء بعض وسائل الإعلام إلى تناول تفاصيل القضية المعروفة إعلاميًا بـ 'التآمر على أمن الدولة'، والتي تعهدت بها دائرة الاتهام المختصة بمحكمة الاستئناف بتونس بعد قرار ختم البحث الصادر في 12 أبريل 2024.

تطور القضية منذ الإيقافات الأولى

تعود قضية 'التآمر على أمن الدولة' إلى فبراير 2023، عندما تم إيقاف الناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال لطيف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي. تبع ذلك إيقاف جوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بالحاج وشيماء عيسى وآخرين.

وبناءً على الاستماع لهم، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بإيقافهم بتهمة 'تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي'.

وفي 21 ديسمبر 2023، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تمديد الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية للمتهمين الموقوفين على ذمة القضية.