النيابة العامة بالمغرب تحقق مع مسؤولين رفيعين وتمنعهم من السفر بسبب "الاستحواذ" على عقارات

تحقيق معمق مع مسؤولين بارزين في مراكش

أعلنت وسائل إعلام مغربية أن النيابة العامة في محكمة الاستئناف بمراكش قد بدأت تحقيقًا شاملًا مع مسؤولين بارزين في المدينة، بما في ذلك يونس بنسليمان، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد العربي بلقايد، عمدة المدينة السابق عن حزب العدالة والتنمية، وإسماعيل لمغاري، نائب العمدة الحالي. ويركز التحقيق على اتهامات خطيرة بالاستيلاء على عقارات مخصصة لمشاريع عامة وتأجيرها للاستفادة الشخصية.

تهم ثقيلة تلاحق المتهمين

وذكرت وسائل الإعلام أن النيابة العامة وجهت للمتهمين، بمن فيهم المدير السابق للوكالة الحضرية والرئيس السابق لقسم التعمير بولاية الجهة وأشخاص آخرين، تهمًا جسيمة، تتضمن تبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية وتلقي فائدة عقد. ويعتبر هذا التحقيق تطورًا كبيرًا في قضية شغلت الرأي العام المغربي منذ فترة، حيث قدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وحماية المال العام شكوى في عام 2018، طالبت فيها بالتحقيق في تبديد أموال عامة من خلال بيع عقارات مملوكة للدولة بأسعار زهيدة لصالح منتخبين ومضاربين.

نفي المتهمين وتشكيك في صحة القرار

من ناحية أخرى، نفى بعض المتهمين في القضية علمهم بالمتابعة القانونية أو تبلغهم بالقرار القضائي المتعلق بإغلاق الحدود وسحب جوازات السفر. وقال محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية: "أنا خارج المغرب حاليًا، ولم أبلغ بأي شيء". كما صرح البرلماني يونس بنسليمان: "لم نتم استدعاؤنا أمام الوكيل العام صباح الجمعة، وحتى الآن، لا علم لنا بصحة الأخبار المتداولة، ولم نتلق أي قرار أو استدعاء رسمي".