النواب يعتبرون ان مصلحة تونس تقتضي المصادقة على تعديلات الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ضرورة المصادقة على تعديلات بنك إعادة الإعمار والتنمية لدعم التنمية في دول إفريقيا جنوب الصحراء
أكد نواب الشعب التونسي خلال يوم حواري برلماني أن مصلحة تونس تتطلب المصادقة على تعديلات الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بسبب تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس باعتبارها منطقة عبور.
ويهدف توسيع مجال تدخل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى الاستثمار في دول إفريقيا جنوب الصحراء لدفع التنمية والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.
توسيع مجال تدخل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
يتعلق مشروع القانون بالموافقة على تعديل الاتفاق المنشئ للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وتوسيع مجال تدخله الجغرافي ليشمل دول إفريقيا جنوب الصحراء. وقد أصبحت تونس عضواً في البنك منذ عام 2011، ويعد توسيع نطاق تدخل البنك إجراءً ضرورياً لدخول التعديل حيز النفاذ.
أهمية انخراط تونس في بنك إعادة الإعمار والتنمية
يأتي انعقاد هذا اليوم الحواري تجسيداً لقرار مكتب المجلس للعمل على تحسين الجودة التشريعية والاطلاع على مشاريع ومقترحات القوانين قبل مناقشتها في الجلسة العامة. وتهدف مثل هذه اللقاءات إلى تنظيم حوار داخلي بين النواب حول فلسفة المبادرات التشريعية وأهدافها لضمان فهم شامل قبل طرحها للمناقشة.
وتحرص رئاسة مجلس نواب الشعب على تعزيز ثقة الشعب في العمل البرلماني من خلال التحسين والتطوير المستمر. وقد أكد رئيس المجلس أن الوظيفة التشريعية تواجه تحديات كبيرة في ضوء انطلاق عمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مشيراً إلى استعداد المجلس لمناقشة مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المجلسين وتحقيق التناغم بينهما من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً
جريدة الرؤية العمانية 
جريدة القدس 
موقع المصدر التونسي 
تونس كوب 
الخليج الإماراتية 
موقع مباشر 
صحيفة الاقتصادية 
باب نت 
صحيفة سبق 
أنا الخبر 
صحيفة عاجل 
يورو نيوز 
الوطن الكويتية 
سي إن إن بالعربية 
DW عربي 
روسيا اليوم بالعربية 