النواب الأميركي يمرر تشريعاً يقيد سلطة بايدن في تعليق إرسال أسلحة لإسرائيل

وافق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون يقيد قدرة الرئيس جو بايدن على تعليق شحنات الأسلحة إلى إسرائيل. وقد مرر مشروع القانون بأغلبية 224 صوتًا مقابل 187 صوتًا، ومن المتوقع أن يستخدم بايدن حق النقض ضده.

وينص مشروع القانون على أن بايدن ملزم بإرسال الأسلحة إلى إسرائيل إذا وافق الكونغرس عليها، ويقوض قدرته على حجب أو إيقاف أو إلغاء أي شحنات. ويطالب المشروع أيضًا بتسليم إسرائيل أي شحنات أسلحة معلقة خلال 15 يومًا من تاريخ بدء سريان القانون.

وقد علق بايدن الأسبوع الماضي شحنات القنابل المتوجهة إلى إسرائيل، لكنه وافق مؤخرًا على تقديم أسلحة أخرى. وهدد بقطع المزيد من الشحنات إذا قامت إسرائيل بغزو قطاع غزة، لكن هذا ينطبق فقط على الأسلحة الهجومية. ووصف البيت الأبيض مشروع قانون الحزب الجمهوري في مجلس النواب بأنه "رد فعل مضلل على التشويه المتعمد لنهج الإدارة تجاه إسرائيل".

في غضون ذلك، هدد السناتور الجمهوري تيد كروز بفرض تصويت لمنع تشغيل وصيانة الرصيف العائم المؤقت على شاطئ قطاع غزة إذا لم يصوت الديمقراطيون لصالح تشريع مجلس النواب في مجلس الشيوخ. ويرى مكتب كروز أن هذا القرار "ذو أولوية" لأن الرصيف تعرض للهجوم مرتين.

وقد وصف الديمقراطيون الذين يدعمون إسرائيل التصويت الجمهوري على مشروع القانون بأنه محاولة "مخجلة لاستخدام إسرائيل والجالية اليهودية في الصراع السياسي الأمريكي". ودعوا رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى وقف سياسة "مشاريع القوانين أحادية الطابع" والعودة إلى الإجماع الحزبي لدعم إسرائيل.