"النقل" المصرية توقع مذكرة تفاهم مع "الغانم" الكويتية لتطوير ميناء برنيس

مقدمة

وقع ميناء برنيس البحري، إحدى شركات هيئة موانئ البحر الأحمر، وشركة برنيس الإقليمي لأنشطة الموانئ، التابعة لمجموعة الغانم الكويتية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير ميناء برنيس والبنية التحتية الخاصة به وإدارته وتشغيله واستغلاله.

أهداف مذكرة التفاهم

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها:

• بناء وتطوير البنية التحتية.
• استخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة ميناء برنيس.
• تسهيل التعاون في مختلف المشاريع التي تقع ضمن نطاق مذكرة التفاهم.
• استكشاف مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك.

أهمية المشروع

أكد وزير النقل، الفريق كامل الوزير، على أهمية التعاون مع دولة الكويت في تطوير ميناء برنيس، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل بداية لانطلاقة كبرى من التعاون بين وزارة النقل ومجموعة الغانم الكويتية. كما شدد على الترحيب بكل الاستثمارات العربية في مصر، وخاصة في مشروعات النقل واللوجستيات، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ويحظى ميناء برنيس البحري بموقع استراتيجي مميز، حيث يقع على ساحل البحر الأحمر، مما سيساهم في زيادة حركة الصادرات والواردات بين صعيد مصر والدول الأفريقية. كما يتضمن المشروع خططًا لتطوير واستغلال الإمكانيات السياحية الكبيرة في منطقة برنيس، والتي ترتبط بشبكة من الطرق الرئيسية والطرق العرضية التي تربط ساحل البحر الأحمر بوادي النيل.

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار جهود وزارة النقل لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشاريعها، ومنها مشروعات قطاع النقل البحري. وقد تم بالفعل عقد شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان زيادة عدد السفن العالمية التي ترسو في الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ، والتوسع في تجارة الترانزيت. وتتضمن خطة تطوير الموانئ البحرية إضافة أرصفة جديدة بأطوال إجمالية تبلغ 67 كم، وإنشاء حواجز أمواج بأطوال تزيد عن 15 كم، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ما يصل إلى 400 مليون طن سنويًا و40 مليون حاوية مكافئة سنويًا، بالإضافة إلى 10 مليون حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويًا.