النزاهة النيابية تكشف عن تحرك مع القضاء لاسترجاع أموال مصرف TBI

تحرك مشترك بين لجنة النزاهة النيابية والسلطة القضائية لاسترداد أموال مصرف TBI

كشفت لجنة النزاهة النيابية عن تعاون وثيق مع السلطة القضائية من أجل وضع آلية لاستعادة الأموال المستحقة للمصرف العراقي للتجارة (TBI) من الجهات المتلكئة عن السداد.

أكدت النائب الأول لرئيس اللجنة، عالية نصيف، على جدية رئيس المصرف العراقي للتجارة (TBI) في تطوير المصرف والارتقاء بالقطاع الصناعي.

خلفية التحركات

في وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة عن جهود سياسية ونيابية لاستعادة مبلغ 215 مليون دولار مستحق للمصرف العراقي للتجارة.

كما اقترح الخبير الاقتصادي دريد العنزي مؤخرًا طريقة "فعالة" للمصرف لاستعادة الأموال المفقودة من المقترضين المتعثرين، وقام بتسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة في السنوات السابقة.

ضرورة الإجراءات الحاسمة

شددت لجنة النزاهة النيابية على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه المشكلة واستعادة الأموال المستحقة للمصرف، وذلك للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي وثقة المدخرين.

وتعمل لجنة النزاهة مع السلطة القضائية لتحديد المسؤوليات وإحالة المتورطين في عمليات التلكؤ عن السداد إلى التحقيق، بهدف استرداد الأموال المفقودة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.