النائب العام يأمر بإحالة (9) موظفين إلى محكمة الجنايات

إحالة 9 موظفين إلى محكمة الجنايات

أمر النائب العام بإحالة تسعة موظفين إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم، تتعلق بالاستيلاء على المال العام والتزوير.

وقائع القضية

باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإدراج بيانات ساعات الحضور والانصراف من العمل وهمية وغير حقيقية، وحصلوا على أجور مقابل هذه الساعات رغم تواجدهم خارج مقر العمل.

جرائم المتهمين

أظهرت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم الاستيلاء على المال العام وتزوير محررات رسمية واستعمالها، حيث قام أحد المتهمين بتسجيل حضور وغياب زملائه من خلال بطاقته الخاصة، الأمر الذي أدى إلى إدراج أسمائهم في الكشوفات الرسمية على أنهم متواجدون في مقر عملهم.

عقوبات الجرائم

تُشكل هذه الأفعال جنايات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، حيث إن الاستيلاء على المال العام جريمة خطيرة تضر بالاقتصاد الوطني، والتزوير جريمة تمس مصداقية الوثائق الرسمية.