«المواصلات»: لائحة تنفيذية موحدة للنقل البري بين دول مجلس التعاون

اللائحة التنفيذية للنقل البري الموحد بين دول مجلس التعاون

كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن قرب دخول اللائحة التنفيذية الموحدة للنقل البري بين دول مجلس التعاون الخليجي حيز التنفيذ. وأكدت الوزارة أن جميع الشركات التي تمارس أنشطة النقل البري في المملكة بحرينية حاصلة على شهادة القيد في السجل التجاري، مع وجود فروع لشركات أجنبية مقيدة في السجل التجاري وفقًا للوائح التي تحدد الأنشطة التجارية التي يسمح بتراخيصها للشركات ذات رأس المال الأجنبي.

شروط ومعايير الحصول على رخصة النقل البري

• توفير ساحة إيواء مناسبة لنشاط النقل المرخص به.
• مساحة كافية لتغطية حجم الأسطول وفقًا لقرار تنظيم النشاط.
• توفير الحد الأدنى للمركبات المطلوبة للتشغيل حسب متطلبات القرارات المنظمة لكل نشاط.

دور وزارة المواصلات والاتصالات

• تنظيم أعمال قطاع النقل البري لجميع الأنشطة المرخصة.
• الرقابة ورصد المخالفات للعمالة غير القانونية التي تضر بالقطاع.
• تسهيل التواصل مع موظفي الإدارات المختصة من خلال الهاتف أو نظام التواصل أو العناوين الإلكترونية المخصصة.
• استقبال المراجعين خلال ساعات العمل الرسمية.

دخول اللائحة التنفيذية حيز النفاذ

يعمل قطاع النقل البري حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للنظام الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن المقرر أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ فور اعتمادها رسميًا.