المملكة وأوزبكستان تتفقان على التعاون في تطوير سلاسل إمداد مستدامة ومرنة في مختلف مجالات الطاقة

التعاون السعودي الأوزبكي في مجال الطاقة

في إطار العلاقات المتينة والمتنامية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان، أجرى سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي اجتماعًا مثمرًا مع معالي جورابك ميرزا محمودوف وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان.

وجاء الاجتماع عقب زيارة الرئيس شوكت ميرضياييف رئيس جمهورية أوزبكستان إلى المملكة العربية السعودية في أغسطس 2022م، والتي أسفرت عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجال الطاقة.

خارطة طريق للتعاون في قطاع الطاقة

خلال الاجتماع، وقع وزير الطاقة السعودي ونظيره الأوزبكي على خارطة طريق للتعاون في قطاع الطاقة، بهدف تفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها في اتفاقية التعاون السابقة بين البلدين.

وتشمل خارطة الطريق محاور متنوعة للتعاون، منها:

• تبادل الخبرات في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.
• دعم أنشطة الشركات السعودية العاملة في قطاع الكهرباء في أوزبكستان.
• استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في مجال الطاقة في كلا البلدين.
• تلبية احتياجات أوزبكستان من البترول والمنتجات المكررة والبتروكيميائية والأسمدة، مستفيدين من موثوقية واستدامة الإمدادات السعودية.
• تبادل الخبرات الفنية في مجالات الطاقة المختلفة.

سلاسل إمداد مرنة ومستدامة

أكد الجانبان السعودي والأوزبكي عزمهما على التعاون في تطوير سلاسل إمداد مستدامة ومرنة في قطاع الطاقة، تشمل مجالات البترول والغاز وتوليد الكهرباء والطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين النظيف وتقنيات احتجاز الكربون.

ويهدف هذا التعاون إلى توفير فرص اقتصادية للشركات المحلية في مجال الصادرات والمشاريع المشتركة، وتأمين مكونات قطاع الطاقة وتوفير المعادن والفلزات اللازمة للتحول في القطاع.

مجالات أخرى للتعاون

بالإضافة إلى تطوير سلاسل الإمداد، اتفق الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة بإطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

كما أكدا عزمهما على إيجاد فرص اقتصادية مشتركة واعدة في سلسلة القيمة للهيدروجين النظيف، والتعاون على استغلالها بما في ذلك إنتاجه ونقله وتخزينه، إضافة إلى التعاون في تطوير التقنيات ذات العلاقة.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في تنمية وتطوير رأس المال البشري، وخاصة تدريب المتخصصين الفنيين والمهندسين، إلى جانب التعاون في مجالات البحث والتطوير والتعليم.