المكسيك تتهم الإكوادور بانتهاك القانون الدولي وترفع دعوى ضدها أمام محكمة العدل الدولية

دعوى المكسيك ضد الإكوادور

قدمت المكسيك دعوى قضائية ضد الإكوادور أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك القانون الدولي على خلفية اقتحام الشرطة الإكوادورية للسفارة المكسيكية في كيتو واعتقال نائب الرئيس السابق خورخي جلاس، الذي كان قد حصل مؤخرًا على حق اللجوء من المكسيك.

أثار الهجوم، الذي وقع في 5 أبريل، تصعيدًا في التوترات بين البلدين منذ لجوء جلاس، المتهم باختلاس أموال عامة في الإكوادور، إلى السفارة في ديسمبر. وأدان زعماء أمريكا اللاتينية توقيف جلاس ووصفوها بأنها انتهاك صارخ لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

ادعاءات الإكوادور

تدعي الإكوادور أن جلاس مطلوب بسبب إدانته بالفساد وليس لأسباب سياسية وأن منح المكسيك حق اللجوء لمجرم مدان يعد انتهاكًا لاتفاقية فيينا.

طلبات المكسيك

تركز الجلسات التمهيدية، التي تعقد في محكمة العدل الدولية، على طلب المكسيك بوضع تدابير مؤقتة موضع التنفيذ أثناء تقدم القضية. وتشمل هذه التدابير ما يلي:

• الأمر بالإكوادور باتخاذ خطوات فورية لتوفير الحماية والأمن الكاملين للمباني الدبلوماسية المكسيكية.
• منع أي تدخلات أخرى في السفارة.
• السماح للمكسيك بإخلاء مبانيها الدبلوماسية ومنازل الدبلوماسيين في البلاد.

كما طلبت المكسيك في دعواها، التي قدمتها في 11 أبريل، من المحكمة منح تعويضات وتعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة.

دعوى الإكوادور

وفي المقابل، رفعت الإكوادور أيضًا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمة المكسيك باستخدام سفارتها "لحماية السيد غلاس من إنفاذ الإكوادور لقانونها الجنائي" واصفة الإجراءات بأنها "انتهاك صارخ مع إساءة استخدام مباني البعثة الدبلوماسية".

وطلبت من المحكمة أن تحكم بأن تصرفات المكسيك تنتهك عددًا من الاتفاقيات الدولية. ولم يتم تحديد موعد على الفور لجلسات الاستماع في القضية التي رفعتها الإكوادور.