المفتشية العامة لوزارة المالية تتولى فحص "عينات سلع" في صفقات عمومية

المفتشية العامة لوزارة المالية تكشف خروقات في تدبير الصفقات العمومية

تواصل المفتشية العامة لوزارة المالية تحقيقاتها في ملابسات تدبير صفقات عمومية، بعد استلامها لشكايات متعددة من مقاولات متضررة من فرض طلبات عروض تقديم "عينات" من سلع سيجري استخدامها في تنفيذ مشاريع.

وتستند المفتشية في تحقيقاتها على تقارير افتحاص داخلية ومحاضر اجتماعات لجان تدبير الصفقات في مؤسسات عمومية.

أخطاء في تأويل النصوص القانونية

كشفت عملية التدقيق من قبل مفتشي المالية عن أخطاء في تأويل نصوص قانونية من قبل مسؤولين عن تدبير طلبات عروض في المؤسسات العمومية. حيث لم تقصد المواد 37 و40 و42 من مرسوم الصفقات العمومية العينات، عند مطالبة المقاولات المتنافسة بمد الجهة صاحبة المشروع بالنماذج المصفرة والوثائق الوصفية، وكذا البيانات الموجزة ومستندات أخرى.

ثغرات في تدبير الصفقات العمومية

رصدت تحريات المفتشية العامة لوزارة المالية مجموعة من الثغرات في تدبير الصفقات العمومية، من بينها ضعف صياغة طلبات العروض، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الصفقات الملغاة من قبل الآمرين بالصرف لأسباب تقنية.

كما تبين عدم توفر مؤسسات عمومية على الكفاءات اللازمة للإشراف على صفقات التزويد، وخاصة عندما يتعلق الأمر باستقراء المواصفات التقنية الخاصة بالمنتوجات والتجهيزات. مما أدى إلى استلام لجان مختصة في بعض المؤسسات لتجهيزات دون مقارنة مواصفاتها الموجودة في دفتر التحملات من قبل أشخاص مؤهلين.

أيضًا، وثق مفتشو المالية خرق إدارات مؤسسات لمقتضيات المادة 37 من مرسوم الصفقات العمومية، والتي توجه إلى وجوب فحص لجنة طلب العروض وثائق الملف الإداري والتقني والإضافي، عند الضرورة، ثم التدقيق في العينات أو النماذج المصغرة بعد ذلك.