المعسكر المؤيد لأوروبا يتجه للفوز بالانتخابات المحلية في بولندا

فوز الائتلاف الحاكم الموالي لأوروبا في الانتخابات المحلية البولندية

أظهرت نتائج استطلاعات آراء الناخبين، التي أجراها معهد "إيبسوس" عند خروجهم من مراكز الاقتراع، أن الأحزاب التي تنتمي إلى الائتلاف الحاكم الموالي لأوروبا قد حققت فوزًا كبيرًا في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأحد. إذ حصلت هذه الأحزاب مجتمعة على أغلبية الأصوات، على الرغم من حصول حزب "القانون والعدالة" القومي، الذي حكم البلاد لسنوات، على أكبر عدد من الأصوات لحزب واحد.

ونال حزب "القانون والعدالة" المرتبة الأولى بحصوله على 33.7% من الأصوات، متقدمًا بفارق ضئيل على "الائتلاف المدني" الوسطي بزعامة رئيس الوزراء دونالد توسك، الذي حصل على 31.9% من الأصوات، واستطاع اجتياح جميع المدن الكبرى في البلاد.

أما حلفاء توسك في الائتلاف الحاكم، فقد حصل حزب "الطريق الثالث" (مسيحي ديمقراطي) على 13.5% من الأصوات، بينما حصل "حزب اليسار" على 6.8% من الأصوات. وبذلك تكون الأحزاب الثلاثة المنضوية في الائتلاف الحاكم الموالي لأوروبا قد جمعت ما يزيد عن 52% من الأصوات.

• رحب توسك بهذه النتيجة، معتبرًا إياها تكرارًا للفوز التاريخي الذي حققه مع بقية الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي في الانتخابات العامة التي أجريت في 15 أكتوبر الماضي.
• أدلى الناخبون في بولندا، العضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والبالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، بأصواتهم لاختيار رؤساء بلديات وأعضاء حكومات محلية وإقليمية من بين حوالي 200 ألف مرشح.
• أعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية في اجتماع لها صباح يوم الاثنين أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 51.33%، بعد تلقيها بيانات من حوالي 85% من مراكز الاقتراع.

انعكاسات النتيجة على المشهد السياسي البولندي

• يعكس فوز الأحزاب الموالية لأوروبا في الانتخابات المحلية استمرار دعم الشعب البولندي للتكامل الأوروبي.
• ستعزز هذه النتيجة موقف توسك وحكومته في المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي وسيادة القانون.
• من المتوقع أن تؤدي النتيجة أيضًا إلى مزيد من التوتر بين الحكومة والمعارضة، التي يسيطر عليها حزب "القانون والعدالة\