المصادرة المحتملة للأصول الروسية.. هل تهدد موثوقية الغرب؟

مصادرة الأصول الروسية: تداعيات خطيرة

يهدد الغرب بمصادرة الأصول الروسية المجمدة لديه، مما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على النظام الدولي ومصداقية الغرب لدى المستثمرين. ومن بين الأصول المجمدة سندات وأوراق مالية أخرى بقيمة 300 مليار دولار، بالإضافة إلى منازل ويخوت وطائرات خاصة لشخصيات روسية بارزة.

ويحذر الخبراء من أن مصادرة هذه الأصول قد تضر بالنظام الاقتصادي العالمي، حيث ستفقد الدول والمستثمرون الأجانب الثقة في استقرار المؤسسات المالية الغربية. علاوةً على ذلك، فإنها ستؤدي إلى نزاعات قانونية لا حصر لها، حيث تهدد روسيا بعواقب مماثلة وإجراءات مضادة.

عواقب قانونية ومالية

تختلف مصادرة الأصول عن تجميدها، حيث تعني الأولى نقل ملكيتها، مما يتيح استخدامها أو بيعها. ويعتزم الاتحاد الأوروبي مصادرة الأرباح الناتجة عن الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، تمهيدًا لمصادرة الأصول والاستفادة منها في إعادة إعمار أوكرانيا.

ويحذر خبراء الاقتصاد من أن مصادرة الأصول الروسية ستؤدي إلى تداعيات قضائية كبيرة، حيث يمكن لروسيا الدفاع عن مصالحها في المحاكم. كما سيؤدي إلى إعادة توزيع السيولة العالمية لصالح الغرب، على حساب الدول والمستثمرين الآخرين.

مخاطر على السلم الدولي

على الصعيد الدولي، فإن مصادرة الغرب للأصول الروسية تشكل سابقة خطيرة قد تشجع الدول الأخرى على مصادرة أصول الدول الأخرى لأسباب سياسية. وهذا قد يهدد الاستقرار الدولي والسلم العالمي.

وتؤكد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن مثل هذا الإجراء قد يكون بمثابة انتهاك للقانون الدولي، بينما حذر خبير اقتصادي آخر من أن الغرب يقترب من "حافة هاوية الحرب العالمية".

رد روسي مضاد

هددت روسيا برد مماثل على مصادرة أصولها، حيث ستضع اليد على استثمارات الدول الغربية في روسيا. ووفقًا للدكتور ممدوح سلامة، فإن استثمارات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في روسيا أكبر بكثير من استثمارات روسيا لديهم.

ويشير الاقتصاديون إلى أن الاقتصاد الروسي في وضع أفضل مما كان متوقعًا، حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة أعلى من كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في عام 2024. وبالتالي، فإن مصادرة أصولها قد يكون لها تأثير ضئيل على الاقتصاد الروسي، بينما يضر بعلاقة الغرب مع بقية العالم.