"المركزي" المصري يكشف أسباب تثبيت الفائدة لأول مرة في 2024
!["المركزي" المصري يكشف أسباب تثبيت الفائدة لأول مرة في 2024 "المركزي" المصري يكشف أسباب تثبيت الفائدة لأول مرة في 2024](https://img.3agel.news/X1g13e9Y_RYE8A4ylrWxD9WDVCwqTD0B0VP6RIxsJXQ/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvaXl/mcmFtdW/c3YmRkQ/WhSN3hx/REZ3c0N/0NmFVQ0/9JMFNYU/XFvaXRx/ai53ZWJ/w.webp)
مقدمة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الذي عُقد يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت اللجنة أيضًا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
العوامل وراء القرار
أرجع بيان البنك المركزي قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير إلى العوامل التالية:
العوامل العالمية
- بقاء النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي العالمي إيجابية، وإن كان بمعدلات أقل من المتوسط التاريخي.
- استمرار البنوك المركزية الرئيسية في سياساتها النقدية التقييدية لخفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة.
- استمرار عدم اليقين بشأن تطورات العرض والطلب على السلع الأساسية العالمية، خاصة الطاقة، في الأجل المتوسط بسبب التوترات الجيوسياسية.
- تحسن آفاق مخاطر الائتمان في الاقتصادات الناشئة وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
العوامل المحلية
- تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليصل معدل نمو النصف الأول من العام المالي 2023/2024 إلى 2.5%، مقابل 4.2% خلال نفس الفترة من العام السابق.
- توقعات باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي في الربع الأول من عام 2024، وبالتالي تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق.
- التحسن المتوقع في النشاط الاقتصادي بداية من العام المالي 2024/2025.
- انخفاض الضغوط التضخمية مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% و41.0% في سبتمبر 2023 ويونيو 2023 على التوالي.
- انخفاض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على التوالي، بدعم من فترة الأساس المنخفضة.
- مساهمة المواد الغذائية بشكل كبير في معدل التضخم العام منذ ديسمبر 2022.
- عودة معدلات التضخم الشهرية إلى النمط المعتاد قبل مارس 2022.
- توقعات باعتدال التضخم خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية.
- توقع انخفاض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2025 بسبب تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، وفترة الأساس الإيجابية.
- دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاستقرار في تمويل الديون الخارجية لجهود احتواء التضخم.
- دعم التطورات الأخيرة في سعر الصرف للسياسة النقدية التقييدية.
توقعات السياسة المستقبلية
أكد البنك المركزي أنه سيواصل تقييم تأثير قراراته على الاقتصاد وأن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. كما شدد البنك على أنه لن يتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم الشهرية بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً