المركزي التركي يبقي سعر الفائدة مرتفعا عند 50%

قرار الحفاظ على سعر الفائدة

أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 50٪، مما يتماشى مع التوقعات. وأشار في بيانه إلى استمراره في توخي الحذر بشأن مخاطر التضخم على الرغم من بعض التحسن، مما قد يؤدي إلى فترة طويلة من عدم تغيير السياسة النقدية.

هذا القرار هو استمرار لاتجاه البنك في الحفاظ على موقف متشدد. وقد رفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في مارس/آذار، مشيرًا إلى تدهور توقعات التضخم. ثم أبقى عليها في أبريل/نيسان، لكنه تعهد مجددًا هذا الشهر بتشديد السياسة النقدية إذا استمر التضخم في الارتفاع.

التضخم المرتفع

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 69.8٪ في أبريل/نيسان، مدفوعًا بالزيادات الحادة في أسعار الغذاء والطاقة. يتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته في مايو/أيار عند مستوى يتراوح بين 75٪ و76٪، قبل أن يبدأ في الانخفاض مع تباطؤ الطلب المحلي.

وصرح فاتح قره خان، محافظ البنك المركزي التركي، في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك "سيواصل سياسة التشديد النقدي حتى يحدث انخفاض كبير ومستدام في التضخم الشهري".

السياسة المالية الداعمة

بالاقتران مع السياسة النقدية، أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن السياسة المالية ستكون أكثر دعماً. وقال إن مزيج السياسات سيساعد في دعم النمو والاستثمار مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وشدد الوزير على أهمية معالجة التضخم وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار. وأضاف أن الانتقال الأخضر "ليس هدفًا، بل ضرورة".