«المركزي» التركي: السياسة النقدية ستواصل دعم نمو قطاع المصارف

السياسة النقدية التركية تدعم نمو القطاع المصرفي

أكد رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، أن السياسة النقدية لتركيا ستواصل دعم نمو القطاع المصرفي، في ظل مؤشرات على تحول تركيا مجددًا إلى منطقة جذب للاستثمارات.

وقال كاراهان، خلال القمة المصرفية العربية الدولية في إسطنبول، إن حصة الودائع بالليرة التركية في البنوك ارتفعت إلى 45 في المائة من أدنى مستوى لها عند 31 في المائة في أغسطس 2023. وأوضح أن التجارة الدولية بالعملات المحلية محدودة، مما يجعل الاقتصادات عرضة للصدمات.

استمرار السياسة المتشددة

شدد كاراهان على أن المصرف المركزي سيواصل سياسة التشديد النقدي، وسيكون القطاع المصرفي من بين القطاعات التي ستستفيد من عملية تباطؤ التضخم. ومع حدوث التطبيع، ستحتاج البنوك إلى تحمل عبء أكبر في إدارة ميزانياتها العمومية.

وأشار إلى أنه على الرغم من بيئة التضخم المرتفع، لا يزال القطاع المصرفي يحقق أرباحًا، وهناك بيئة مناسبة لنموه، وسوف يستمر نهج السياسة النقدية في دعم هذا النمو.

فرص نمو القطاع المصرفي والاقتصاد التركي

مع عودة تركيا إلى السياسة النقدية التقليدية، جذبت أصولها اهتمامًا واسعًا من المستثمرين الدوليين. ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في البلاد بأكثر من 46 في المائة منذ بداية العام، مدفوعًا بارتفاع بنحو 80 في المائة في القطاع المصرفي خلال الفترة ذاتها.

إلى جانب القطاع المصرفي، هناك فرص نمو كبيرة في قطاعات الصناعة والسياحة في العلاقات التجارية بين تركيا والدول العربية. كما أن تركيا لديها إمكانات كبيرة في المجال الرقمي، ويمكن للدول العربية الاستفادة من خبراتها في التحول الرقمي والمصرفية الرقمية.

ومن المتوقع أن تزداد الأعمال والاستثمارات بين تركيا والدول العربية في السنوات المقبلة، مما يخلق فرصًا جديدة للتعاون والنمو الاقتصادي المشترك.