المخاوف تدفع أمريكا للتعاون مع عمالقة التكنولوجيا بلجنة لتحجيم مخاطر الذكاء الاصطناعي

الحكومة الأمريكية تستعين بشركات التكنولوجيا لتأمين البنية التحتية ضد الهجمات الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي

• اتخذت الحكومة الأمريكية خطوة نحو تعزيز أمن البنية التحتية للبلاد ضد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الذكاء الاصطناعي من خلال طلب المشورة من عمالقة التكنولوجيا حول استراتيجيات استخدام التكنولوجيا المتقدمة لحماية قطاعات الطيران والبنية التحتية الأساسية من أي هجمات إلكترونية ضارة.

• سيضم المجلس الذي أُنشئ بموجب هذا التعاون رؤساء تنفيذيين من بعض أكبر الشركات والصناعات العالمية. ومن المتوقع أن يقدم المجلس توصيات للعديد من القطاعات مثل شركات الاتصالات ومشغلي خطوط الأنابيب والمرافق الكهربائية حول كيفية الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

أعضاء المجلس يمثلون مجموعة واسعة من الخبراء

• يُظهر تكوين المجلس التعاون المكثف بين الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص للتغلب على التحديات واستغلال الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي. ويشمل الأعضاء رؤساء تنفيذيين من كبرى شركات التكنولوجيا مثل جوجل ومايكروسوفت وأمازون ويب سيرفيسيز وآي بي إم وسيسكو، بالإضافة إلى مصنعي الرقائق مثل إيه إم دي، ومجموعات الحقوق المدنية مثل لجنة المحامين للحقوق المدنية بموجب القانون.

• يضم المجلس أيضًا مسؤولين حكوميين فدراليين ومحليين وأكاديميين مثل في-في لي المدير المشارك لمعهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان. وتأتي هذه المبادرة كجزء من أمر تنفيذي لعام 2023 أصدره الرئيس جو بايدن، والذي يهدف إلى تحسين الأمن والمرونة واستجابة الحوادث المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية الحيوية، وتنظيم كيفية شراء واستخدام الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الحكومية.

مخاوف وتحديات الذكاء الاصطناعي والهجمات الإلكترونية

• يشير تشكيل هذا المجلس إلى المخاوف المتزايدة من مخاطر الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية الهامة، حيث تلعب التكنولوجيا المتقدمة دورًا متزايد الأهمية في تشغيل هذه البنية التحتية. ومن الضروري معالجة هذه المخاطر بشكل استباقي لتجنب أي هجمات إلكترونية ضارة محتملة.

• يسلط المجلس الضوء أيضًا على التحديات التنظيمية المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومع عدم وجود تشريع وطني محدد بشأن الذكاء الاصطناعي، فإن هذا المجلس يوفر منصة للحوار والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا.