المحكمة الدستورية تجرد عضوية برلماني

تجريد عضوية البرلماني كمال المحفوظ بقرار من المحكمة الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بتجريد كمال المحفوظ بن صالح، عضو مجلس النواب عن دائرة الفقيه بن صالح، من عضويته، وذلك بعد إدانته بإصدار شيك بدون رصيد.

أساس القرار ومراحله القانونية

استند قرار المحكمة الدستورية إلى المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تنص على تجريد النائب من عضويته في حال صدور إدانة قضائية في حقه بعد الانتخاب. وقد سبق صدور هذا القرار حكم نهائي عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال في 8 مايو 2023، والذي أيّد بدوره الحكم الابتدائي الصادر في 28 ديسمبر 2022 عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة. وقضى هذا الحكم بتوقيع عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وتم تخفيض العقوبة من قبل محكمة الاستئناف إلى شهرين حبسًا موقوف التنفيذ. وأيّدت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض هذا الحكم في 8 أبريل 2024.

نتائج القرار

أكدت المحكمة الدستورية أن الحكم النهائي الصادر ضد كمال المحفوظ يجعله غير مؤهل للانتخاب، وبناءً عليه فقد قررت إعلان شغور مقعد النائب سالف الذكر، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية لملء المقعد الشاغر. وأمرت المحكمة أيضًا بتوجيه قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، ونشره في الجريدة الرسمية.