المحكمة الاتحادية: عدم جواز إجبار أحد على الانضمام لأي حزب أو جهة سياسية

حرية الانضمام للأحزاب السياسية في العراق

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية، القاضي جاسم العميري، على عدم جواز إجبار أي فرد على الانضمام لأي حزب أو جهة سياسية. ويأتي هذا التأكيد في إطار التأكيد الدستوري على حرية الأفراد في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، بما في ذلك الأحزاب السياسية.

المبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الانضمام للأحزاب السياسية

• ينص الدستور العراقي في المادة الأولى على أن العراق دولة اتحادية ديمقراطية برلمانية، وهي جمهورية تقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات. كما تنص المادة الخامسة على أن الشعب هو مصدر السلطات، ويمارسها من خلال الاقتراع السري العام المباشر.

• تنص المادة التاسعة والثلاثون من الدستور على حرية تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية أو الانضمام إليها. ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها.

أهمية النظام الديمقراطي والانتخابات

أكد القاضي العميري على أهمية النظام الديمقراطي القائم على مبدأ التداول السلمي للسلطة، والذي يتحقق من خلال إجراء انتخابات دورية ونزيهة. هذا ويعد قانون الانتخابات أساس التمثيل النيابي الحقيقي والمعبر عن روح وقيم الدستور.

• تتمثل الأهداف الرئيسية للمبادئ الدستورية المتعلقة بحرية الانضمام للأحزاب السياسية في: وضع الأسس لتنظيم الدولة وحكومتها، وحماية الحقوق الأساسية، وتوجيه النظام الانتخابي، وضمان حق المواطنين في المشاركة في العملية الديمقراطية، وتحديد دور الأحزاب السياسية والسلطات الانتخابية.

التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة

أشار القاضي العميري إلى أن النظام السياسي في العراق يقوم على أساس التعددية الحزبية، وفقًا للمادة التاسعة والثلاثون من الدستور. كما شدد على أهمية أن تكون الأحزاب السياسية حقيقية تمثل إرادة الشعب، وأن تعمل من أجل تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة وتكافؤ الفرص للجميع.

وختم القاضي العميري كلمته بالتأكيد على أن السيادة للقانون والشعب هو مصدر السلطات، مؤكدًا على أهمية أن يكون ممثلو الشعب الذين يديرون الملفات على المستويات المختلفة ممثلين حقيقيين لإرادة الشعب العراقي، وأن ثبات الدولة يدوم بإقامة سنن العدل.