المحكمة الاتحادية ترد دعوى حول إلغاء ممثليات التربية في إقليم كردستان

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى إلغاء قرار مجلس الوزراء بإغلاق ممثليات وزارة التربية في إقليم كردستان.

قدم المدعي دعوى للمطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (24043) لسنة 2024، والذي نص على إغلاق ممثليات وزارة التربية في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك بحلول 30 يوليو 2024.

وقررت المحكمة في بيان أن الدعوى قد تم رفضها لعدم توافر شرط المصلحة اللازم لإقامتها.

كانت الحكومة العراقية قد قررت في فبراير 2024 إغلاق جميع ممثليات وزارة التربية العراقية في الإقليم، مما أثار اعتراضات واسعة النطاق، بما في ذلك تظاهرة أمام ممثلية الوزارة في أربيل للمطالبة بإلغاء القرار.

وأضافت المحكمة أن الدعوى التي قدمها المدعي رافد ناصر عبد الكريم كانت تهدف إلى إلغاء قرار مجلس الوزراء بإغلاق المخيمات والعودة الطوعية للنازحين، بالإضافة إلى الأمر الإداري الصادر من وزارة التربية بإغلاق ممثلياتها في إقليم كردستان.

وأوضحت المحكمة أن قرار رفض الدعوى جاء بعد دراسة شاملة للقضية والوقائع المقدمة من قبل المدعي، وأنه لا توجد مصلحة واضحة للمدعي في إلغاء القرارات الحكومية المتعلقة بممثليات وزارة التربية في الإقليم أو إعادة النازحين إلى ديارهم.

وأكدت المحكمة على أهمية احترام قرارات الحكومة العراقية والعمل على تطبيقها بما يخدم المصلحة العامة للدولة والمواطنين.