"المحامين" تطالب العدل بإعادة النظر في رسم التنفيذ

مطالبة جمعية المحامين وزارة العدل بإعادة النظر في إجراءات طلبات التنفيذ

وجهت جمعية المحامين البحرينية خطابًا رسميًا إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف المعاودة، بشأن رفض بعض طلبات تنفيذ الأحكام وخسارة الرسوم المدفوعة. وطالبت الجمعية الوزارة بالنظر في هذا الإجراء لاتخاذ التدابير اللازمة.

وأوضحت الجمعية في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أنها رفعت الخطاب إلى الوزير بشأن موضوع رفض طلبات تنفيذ الأحكام مع خسارة الرسوم المدفوعة لأسباب بسيطة لا تستدعي الرفض، والتي يمكن تداركها بسهولة دون تكبيد المتقاضين رسومًا إضافية.

وجاء في المنشور رد على أحد الطلبات المُقدمة للتنفيذ والتي رُفضت بسبب تقديمها قبل صيرورة الحكم نهائيًا، مع مطالبة مقدمه برفع طلب تنفيذ جديد بعد استيفاء كافة البيانات الأساسية المطلوبة.

من جهته، أوضح رئيس جمعية المحامين، صلاح المدفع، أن رفض طلب فتح ملف التنفيذ يتم أحيانًا لأسباب ترجع إلى خطأ بشري أو لعدم استيفاء مستند ما، وعلى صاحب الطلب رفعه مجددًا مع سداد الرسم البالغ 4 دنانير عدة مرات. وأكد أن جمعية المحامين تلقت العديد من الشكاوى من المحامين في هذا الصدد، الأمر الذي دفعهم إلى رفع الخطاب إلى وزير العدل.

وأضاف قائلًا: "كلنا أمل في إعادة النظر في هذا الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة