المجلس الدستوري صحّح الخطأ في قرار الطعن بمواد الموازنة

تصحيح خطأ قرار الطعن بمواد الموازنة

عقد المجلس الدستوري جلسة بحضور جميع أعضائه في مقره بالحـدت، وقرر تصحيح الخطأ المادي الوارد في البند (3) من الفقرة الحكمية الصادرة في قراره الخاص بالطعن في مواد الموازنة.

ينص التصحيح على إبطال المواد التالية من قرار الطعن: 40، 56، 83، 87، 94.

تفاصيل التصحيح

يذكر أن الخطأ المادي في القرار كان يتعلق بإدراج مادة إضافية في قائمة المواد التي تم إبطالها، وبناءً على التصحيح، تم حذف هذه المادة من القائمة.

أهمية التصحيح

يضمن هذا التصحيح الدقة والوضوح في قرار المجلس الدستوري، ويُعدل من آثار القرار على المواد المعنية في قانون الموازنة.

خلاصة

أصدر المجلس الدستوري تصحيحًا لخطأ مادي في قراره الخاص بالطعن في مواد الموازنة، مما أدى إلى تحديث قائمة المواد التي تم إبطالها. يهدف هذا التصحيح إلى ضمان الدقة القانونية والوضوح في قرار المجلس.