المجلس الأطلسي: الديمقراطي الكردستاني تلاعب بالتمثيل النيابي في الإقليم

الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق على مشارف الانتخابات

بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات المزمعة في يونيو، يواجه إقليم كردستان العراق أزمة سياسية حادة، وقد أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعته للانتخابات، مما أثار صدمة في الساحة السياسية للإقليم. وسعى الحزب على مدار السنوات الماضية لتعزيز نفوذه واستغل هيمنته لتعديل قوانين تزيد تمثيله النيابي.

تقرير المجلس الأطلسي: اتهامات باختلال العملية الانتخابية

في تقرير للمجلس الأطلسي، اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني باستغلال هيمنته لتعديل قوانين الانتخابات، وإنشاء مجلس انتخابي إقليمي، وتصديق النتائج من خلال مجلس القضاء الكردستاني بدلاً من المحكمة العليا الفيدرالية، وإنشاء نظام تسجيل ناخبين منفصل، وزيادة المقاعد المخصصة للأقليات في البرلمان من 5 إلى 11 مقعدًا. وأشار التقرير إلى أن هذه التغييرات سمحت للحزب الديمقراطي الكردستاني بزيادة مقاعده من 35٪ في عام 2005 إلى 44٪ في انتخابات 2018، بينما انخفضت نسبة الاتحاد الوطني الكردستاني من 34٪ في 2005 إلى 18٪ في 2018.

مقاطعة الانتخابات.. أسباب وتداعيات

أدى الخلاف بين الحزبين إلى ذروته في عام 2022 عندما أقر الحزب الديمقراطي الكردستاني قانون انتخابات جديد بدعم من مقاعد الأقليات، متجاهلاً مطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بإصلاح تسجيل الناخبين وتقسيم الدوائر وتخصيص مقاعد الأقليات. ويبدو أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتردد في المشاركة في الانتخابات القادمة ليس فقط بسبب موقفه العلني ضد المحكمة الاتحادية، ولكن أيضًا بسبب الهزيمة المفاجئة التي تلقاها أمام الاتحاد الوطني الكردستاني في الانتخابات الإقليمية لعام 2023 في المناطق المتنازع عليها. وقد أعلن المكتب السياسي الديمقراطي الكردستاني في 18 مارس، مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق معللاً ذلك بسبب أنها تجري وفق قانون مفروض من بغداد ويمنع السلطات القضائية في إقليم كردستان من الإشراف عليها، وهو ما يخالف الدستور العراقي.