"المالية": لا يوجد ما يسمى بـ "الديون الخفية" في رصيد الدين العام

لا وجود لمصطلح "الديون الخفية"

أوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في ردها على استفسار اللجنة المالية في مجلس النواب حول الحساب الختامي للعام 2022، أن مصطلح "الديون الخفية" غير موجود في الواقع المالي للدولة، وأن جميع قروض الجهات ذات الميزانيات المستقلة معلنة وواضحة التفاصيل.

وتنص النصوص القانونية المنظمة لتلك الجهات على عدم تضمين قروضها ضمن الدين العام للدولة، وهو ما تلتزم به الحكومة وفقًا للقانون.

دين الجهات الحكومية يبلغ 5.2 مليار دينار

وذكرت الوزارة أن إجمالي دين الهيئات العامة والشركات الحكومية بلغ 5.2 مليار دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

توصيات مجلس النواب برفض الحساب الختامي

ينتظر أن يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث أوصت اللجنة المالية "بعدم اعتماد" الحساب الختامي بناءً على عدة أسباب، من بينها:

• عدم إيضاح الحساب للأرقام الفعلية للديون المستحقة على بعض الجهات الحكومية، رغم كون الحكومة هي الضامن النهائي لهذه الديون.
• بلغت الديون غير المدرجة ضمن رصيد الدين العام للسنة المالية 2022، وفقًا لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، حوالي 3.3 مليار دينار بحريني، مقارنة بـ 2.4 مليار دينار بحريني في السنة المالية 2021.