المالية: حكومة مصر تعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي

حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي في مصر

مقدمة

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، على أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية لحماية الأمن الاقتصادي والمالي والغذائي للدولة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، وذلك في ظل التحديات العالمية والإقليمية. وشدد على أن ذلك يساهم في تعزيز قدرة الدولة على تحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة.

إجراءات تطوير المسار الاقتصادي

• تعزيز الأمن الغذائي: تعمل الحكومة المصرية على حشد كل الجهود لتعظيم قدرات الدولة في مجال التنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي وحمايته من التقلبات الدولية والإقليمية. كما تحرص القيادة السياسية على التوسع في المشروعات الزراعية والتصنيع الغذائي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة معدلات التصدير.
• تحقيق التعافي الاقتصادي: تعمل الحكومة على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي وتحقيق التعافي، حيث يتصدر الإنتاج الزراعي والصناعي والقطاع التصديري أولويات المرحلة المقبلة. كما تحشد الدولة كل قدراتها لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية الدوليين.
• الالتزام بالانضباط المالي: يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي على الاستمرار في الانضباط المالي بتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة الجديدة، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي، خاصة مع وضع سقف للدين لا يتجاوز 88.2% في العام المالي المقبل.
• جذب الاستثمارات: عبرت مؤسسات التصنيف الدولية عن ثقتها في مستقبل الاقتصاد المصري وما يوفره من فرص استثمارية واعدة. وقد رصدت بإيجابية المسار الاقتصادي الجديد، ومن المتوقع تحسن تصنيف مصر خلال عام 2024.
• دعم الإنتاج المحلي: تتشارك الحكومة مع المستثمرين أعباء تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي من خلال استمرار مبادرة دعم فائدة إتاحة تسهيلات تمويلية لهذه الأنشطة الإنتاجية، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة. كما توجد العديد من المحفزات الضريبية والجمركية الداعمة للإنتاج والتصنيع المحلي، وتتضمن موازنة العام المالي المقبل مخصصات مالية لدعم المزارعين وتعزيز منظومة الغذاء في مصر.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد المصري تحديات مركبة تمتد لأكثر من 4 سنوات، وتتزايد حدتها بتواتر الأزمات الإقليمية والعالمية. وتشمل هذه التحديات:

• تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع معدلات النمو والاستثمار.
• ارتفاع حدة التضخم على المستويين العالمي والمحلي.
• ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف.
• زيادة تكاليف النقل والشحن.
• زيادة تكاليف عملية الإنتاج والاستيراد.
• ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية والخدمات.
• الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

وقد تأثرت الإيرادات العامة للدولة نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي والنزاعات الدولية والإقليمية، بينما زادت المصروفات للتعامل مع الآثار السلبية للهزات الاقتصادية وتخفيف توابعها التضخمية من خلال تدخل سريع بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات المتضررة.

خاتمة

رغم هذه التحديات، تتخذ الحكومة المصرية إجراءات تصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي وتحقيق التعافي. وتركز هذه الإجراءات على تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التعافي الاقتصادي، والالتزام بالانضباط المالي، وجذب الاستثمارات، ودعم الإنتاج المحلي. ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى تحسين حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية.

الكلمات الدالة

• مصر
• الاقتصاد المصري
• الأمن الاقتصادي
• الإجراءات التصحيحية
• التطوير الاقتصادي
• الأمن الغذائي
• التعافي الاقتصادي
• الانضباط المالي
• الاستثمار
• الإنتاج المحلي" "tags": [ "مصر