المالية تطلق "مشورة رقمية" حول تطبيق الحوافز الضريبية المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير

وزارة المالية تطلق مشورة رقمية عامة

أطلقت وزارة المالية مبادرة "مشورة رقمية عامة" على موقعها الإلكتروني وبوابة حكومة الإمارات بهدف جمع آراء أصحاب المصلحة حول التطبيق المحتمل للحوافز الضريبية المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير ضمن قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تهدف هذه المبادرة، التي ستستمر من 19 أبريل إلى 14 مايو 2024، إلى فهم نطاق أنشطة البحث والتطوير التي تمارسها الشركات والمؤسسات في الدولة، وتحديد الأنشطة المؤهلة لتغطيتها ضمن تطبيق الحوافز الضريبية المحتملة، بالإضافة إلى استطلاع الآراء حول تنفيذ وإدارة هذه الحوافز.

المشورة الرقمية العامة

تعكس المبادرة التزام وزارة المالية بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الشركات العاملة في دولة الإمارات والمستشارون ومقدمو الخدمات والمؤسسات والمستثمرون.

دليل مفصل

لتعريف الجهات ذات الصلة بمفهوم البحث والتطوير وتفاصيل الحوافز الضريبية المرتبطة به، سيتم تضمين دليل مفصل كجزء من المشورة. يوفر هذا الدليل فهمًا واضحًا للأنشطة التي يمكن اعتبارها ضمن نطاق البحث والتطوير، بما يتماشى مع تعريف البحث والتطوير المنصوص عليه في دليل فراسكاتي الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).