المالية المصرية: تكلفة التنازل عن خطة تخفيف الأحمال تحتاج 300 مليون دولار شهرياً
أسباب الأزمة
تعاني مصر من أزمة طاقة تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتغير أسعار الصرف. ووفقًا لوزير المالية المصري محمد معيط، فإن التغيرات الدولية أدت إلى ارتفاع تكاليف تشغيل محطات الكهرباء ومحطات البترول. ومن بين العوامل الرئيسية التي تساهم في الأزمة:
- ارتفاع أسعار النفط التي تتراوح حاليًا بين 83 و 93 دولارًا للبرميل.
- تقلبات أسعار الصرف.
- زيادة الاستهلاك المحلي للكهرباء، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
تكاليف التنازل عن خطة تخفيف الأحمال
صرح معيط بأن تكلفة ساعتين فقط من تخفيف الأحمال تبلغ حوالي 300 مليون دولار شهريًا. ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى استيراد المزيد من المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء. ويوفر قطاع البترول الغاز لقطاع الكهرباء بسعر 3 دولارات للوحدة الحرارية البريطانية، بينما يتحمل قطاع البترول التكلفة الإضافية إذا كان سعر السوق أعلى.
الحلول المحتملة
يعمل المسؤولون المصريون على إيجاد حلول للأزمة. ويذكر معيط أن الدعم المطلوب كبير للغاية، حيث يستورد قطاع البترول حوالي 170 مليون برميل من المنتجات البترولية سنويًا. وإضافة إلى ذلك، فإن تقلب أسعار النفط يزيد من تكلفة التحوط. وتتمثل إحدى الحلول المقترحة في زيادة أسعار الكهرباء للمستهلكين، بينما يتم النظر في حلول أخرى لتخفيف العبء عن ميزانية الحكومة.
التأثيرات على قطاعي الكهرباء والبترول
الأزمة لها تأثير كبير على قطاعي الكهرباء والبترول. تواجه وزارة الكهرباء عجزًا يقدر بنحو 130 مليار جنيه مصري، بينما يتحمل قطاع البترول فروق الأسعار بين سعر الغاز الذي يبيعه لقطاع الكهرباء والتكلفة الفعلية. وقد أثرت مسألة سعر الصرف على قطاع الكهرباء حتى مع وجود آليات التحوط لاستيعاب تقلبات أسعار النفط.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً