المالية المصرية: تكلفة التنازل عن خطة تخفيف الأحمال تحتاج 300 مليون دولار شهريًا
أسباب الأزمة المالية في مصر:
شهدت مصر مؤخرًا تغيرات اقتصادية دولية كبيرة أثرت بشكل مباشر على القطاعين الحيويين، الكهرباء والبترول. وأبرز هذه العوامل هي:
- ارتفاع أسعار برميل النفط إلى ما بين 83 و93 دولارًا.
- تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.
- زيادة الاستهلاك المحلي للكهرباء والبترول، خاصة مع حلول فصل الصيف.
التحديات المالية:
أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكاليف تشغيل محطات الكهرباء، حيث يوفر قطاع البترول الغاز لقطاع الكهرباء بسعر 3 دولارات للوحدة. ومع ذلك، فإن تكلفة الحصول على الغاز تتجاوز هذا السعر، مما يخلق فرقًا تعوضه الخزانة العامة للدولة.
كما أثرت تقلبات أسعار الصرف على قطاعي الكهرباء والبترول، مما أدى إلى زيادة التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، يواجه قطاع الكهرباء عجزًا يقدر بنحو 130 مليار جنيه مصري بسبب فرق التكاليف والتحصيل.
الحلول المقترحة:
تعمل الحكومة المصرية على إيجاد حلول للأزمة المالية في قطاع الطاقة. ويجري حاليًا دراسة الخيارات، بما في ذلك إمكانية رفع الدعم عن قطاع البترول، والذي يتحمل حاليًا فرق الأسعار بين سعر توريد الغاز إلى الكهرباء والتكلفة الفعلية.
ومع ذلك، فإن رفع الدعم من شأنه أن يضع ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة، حيث يستورد قطاع البترول حاليًا ما يعادل 170 مليون برميل من النفط بتكلفة تذبذبت بين 83 و93 دولارًا للبرميل. وهذا يؤثر على التحوط ضد التقلبات في الأسعار، والتي تضيف تكاليف إضافية كبيرة إلى الموازنة.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً