"المالية" المصرية تطلق مشروع تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية
مشروع تطوير وتحديث منظومة الضرائب العقارية
أطلقت وزارة المالية المصرية، ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية، بالتعاون مع شركتي "إي. تاكس" و"إي. فاينانس"، مشروعًا لتطوير وتحديث منظومة الضرائب العقارية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.
تطوير منصة إلكترونية للخدمات الضريبية
يتضمن المشروع إطلاق منصة إلكترونية متطورة لتقديم خدمات الضرائب العقارية للممولين، مما سيوفر عليهم عناء التوجه إلى مكاتب الضرائب. ومن خلال هذه المنصة، يمكن للممولين الاستعلام عن المستحقات الضريبية على وحداتهم العقارية وسدادها إلكترونيًا. كما ستتيح المنصة إمكانية تقديم الطعون والإعفاءات الضريبية إلكترونيًا.
إطلاق الخدمات الإلكترونية تدريجيًا
سيتم إطلاق خدمات المنصة الإلكترونية بشكل تدريجي، حيث سيتمكن الممولون المسجلون في مأموريات الضرائب ذات الكثافة العالية من سداد الضرائب إلكترونيًا. كما سيتم تمكينهم من استخراج كشف حساب إلكتروني معتمد بمدفوعات الضريبة عن السنوات السابقة. وفي المراحل اللاحقة، سيتم توفير خدمة الإقرار الإلكتروني الموحد لجميع أنواع العقارات المبنية، بما في ذلك الوحدات السكنية وغير السكنية.
تعليقات المسؤولين
وعلق وزير المالية المصري، محمد معيط، على المشروع قائلاً: "يهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في مجال الضرائب العقارية."
ومن جانبه، أكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنور فوزي، أن المشروع سيسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وإعفائهم من الحاجة إلى زيارة مكاتب الضرائب.
تنفيذ المشروع
تعاقدت مصلحة الضرائب العقارية مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إي. تاكس" لتنفيذ مشروع التحول الرقمي. وتهدف الشركة إلى توفير حلول تقنية متقدمة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمشروع.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً