المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع غرفة تجارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تُنظم منتدى
منتدى حقوق الإنسان والأعمال التجارية: تعزيز الشفافية والاستدامة في البحرين
نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منتدى بعنوان "النهوض بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان". جمع المنتدى خبراء محليين ودوليين في مجال حقوق الإنسان وممثلين عن قطاع الأعمال والمؤسسات غير الحكومية.
مبادرات البحرين لتعزيز حقوق الإنسان
شدد المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على التطورات الملحوظة في المجال الحقوقي في مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبدعم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. وأشار الدرازي إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الوعي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومناقشة التحديات وطرح الحلول لتحقيق أفضل الممارسات. كما أكد على أهمية دمج مبادئ حقوق الإنسان في الاستراتيجيات التجارية لتعزيز الاستدامة والشفافية.
التعاون والشراكات لنهوض الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
أكد المتحدثون في المنتدى على التشابك المتزايد بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأشار خالد محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى أن المملكة تبنت قوانين معززة لحقوق الإنسان وسعت إلى تحسين المستويات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والصحية للمواطنين والمقيمين. وذكر نجيبي أن أصحاب الأعمال في البحرين ملتزمون بتطبيق معايير السلامة والأمان للعمال ويساهمون في برامج المسؤولية الاجتماعية والتنمية.
من جانبه، قال فراس غرايبة، الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الأمم المتحدة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان والأعمال التجارية في البحرين. وأشاد بالبنية التحتية القوية للمملكة، والتي تعزز السياسات المتكاملة بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني. وشدد غرايبة على فوائد دمج حقوق الإنسان في الممارسات التجارية، بما في ذلك جذب الاستثمارات الدولية وتحسين التنافسية التجارية وتعزيز ظروف العمل.
دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
ناقش المنتدى دور مؤسسات المجتمع المدني في النهوض بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأكد أحمد صباح السلوم، عضو المكتب التنفيذي بغرفة البحرين، على أهمية مشاركة المؤسسات المدنية في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في الأعمال التجارية. وبالتعاون مع السلطات التشريعية والتنفيذية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يمكن للمؤسسات المدنية المساهمة في تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان وتجنب المخالفات من قبل أصحاب الأعمال.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً