المؤسسات المالية وأهداف الاستدامة
أهمية دور المؤسسات المالية الإنمائية في تحقيق الاستدامة
تُعتبر المؤسسات المالية الإنمائية الوطنية أدوات رئيسية في تعزيز أهداف التنمية المستدامة العالمية، خاصة فيما يتعلق بالعمل المناخي والبيئة. أكد إعلان مشترك صادر عن بنوك التنمية الحكومية في قمة التمويل المشترك عام 2020 على التزام هذه المؤسسات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس.
مع أصول تبلغ نحو 19 تريليون دولار وحصة تزيد عن 10% من الاستثمارات السنوية العالمية، تتمتع هذه المؤسسات بنفوذ كبير في دفع مبادرات التمويل الأخضر عالميًا. ومع ذلك، لا يزال التمويل الأخضر يشكل نسبة صغيرة من إجمالي استثماراتها وقروضها، حيث لا تزال معظم هذه المؤسسات في المراحل الأولى من تحويل محافظها الاستثمارية.
تحفيز التمويل الأخضر عبر المؤسسات المالية الإنمائية الوطنية
تمثل المؤسسات المالية الإنمائية الوطنية أهمية بالغة في تحفيز التمويل، وأحد الطرق لتحقيق ذلك هو ابتكار استراتيجيات تشجع رأس المال الخاص على المشاركة. بالإضافة إلى أنشطة الإقراض المباشرة، يمكن لهذه المؤسسات اختبار آليات التمويل المختلط وأدوات تعزيز الائتمان للتغلب على عقبات التمويل، مثل تمديد فترات استرداد الاستثمار والمخاطر المتصورة للمشاريع. كما يمكنها أيضًا توفير قوائم مدروسة من المشاريع الجاذبة للمستثمرين من خلال خدمات إعداد المشاريع والمساعدة الفنية.
مواجهة مخاطر الاستدامة وإتخاذ إجراءات جريئة
تواجه استثمارات وقروض المؤسسات المالية الإنمائية الوطنية مخاطر مناخية وبيئية، مثل الفيضانات وموجات الجفاف والتصحر. قد أجرت بعض هذه المؤسسات دراسات لتقييم تأثير هذه المخاطر على محافظها الاستثمارية، بينما اتبعت أخرى نهجًا أكثر تقدمًا. على سبيل المثال، شرعت الصناديق الائتمانية للتنمية الريفية في المكسيك في دراسة لتحديد المخاطر المادية في المحافظ الائتمانية للمؤسسات المالية في أمريكا اللاتينية.
تعزيز التعاون وتوسيع نطاق التمويل الأخضر
يدعم البنك الدولي الجهود الرامية إلى توحيد الجهود وتعزيز المقترحات لتخضير المؤسسات المالية الإنمائية الوطنية. على سبيل المثال، أصدر بنك التنمية الرواندي سندات مرتبطة بالاستدامة، وهو أول بنك إنمائي في العالم يقوم بذلك. كما وافق البنك الدولي مؤخرًا على مشاريع لدعم البنك التركي للتنمية الصناعية ومؤسسة التنمية الكينية في إنشاء صناديق خضراء لتوسيع نطاق تمويل رأس المال للمشاريع الخضراء.
الحاجة إلى التعاون والتنسيق
يجب تكثيف التعاون بين المؤسسات المالية الإنمائية الوطنية والحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين لتطوير مفاهيم جديدة لتحفيز التمويل الأخضر. وبينما تعمل البلدان على توسيع نطاق أنشطتها لتلبية احتياجات التمويل الأخضر، يجب عليها أيضًا إنشاء أطر قانونية ورقابية مناسبة. من خلال العمل معًا، يمكن تسخير إمكانات المؤسسات المالية الإنمائية الوطنية لتعبئة التمويل اللازم للانتقال إلى مستقبل مستدام منخفض الكربون.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً