​اللجنة الاقتصادية المشتركة بين «الصناعة والتجارة» و«الغرفة» تعقد اجتماعها الـ43

دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في نمو الاقتصاد البحريني

افتتاحية:

اجتمعت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة البحرينية وغرفة تجارة وصناعة البحرين لمناقشة التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص لدفع النمو الاقتصادي في المملكة. أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو على الدور الحيوي الذي تضطلع به الغرفة كمحرك رئيسي للنمو، مشيرًا إلى جهودها في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي. ومن جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير بن عبدالله ناس على أن القطاع الخاص شريك أساسي في مسيرة التنمية والتطوير التي تقودها حكومة البحرين.

تعزيز الشراكة لإحداث نجاحات في المجالات الاقتصادية:

أشار وزير الصناعة والتجارة إلى دور الغرفة في تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما أدى إلى نجاحات ملحوظة في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. كما أوضح رئيس الغرفة أن الغرفة ملتزمة بمواصلة جهودها لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية وتأثيراتها على الاقتصاد البحريني.

مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك:

ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين، ودعم المشاريع الاستثمارية، ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد البحريني. وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة التعاون وتبادل الخبرات من أجل تحقيق معدلات نمو مستدامة في جميع القطاعات الاقتصادية، مما يعود بالنفع على المواطنين والبحرين ككل.