اللبنانيّون مشاريع ضحايا... فهل السلاح الفردي هو الحل؟

الأمن الشخصي في ضوء جرائم السرقة والقتل

تُعتبر جرائم السرقة والقتل في لبنان هاجسًا أمنيًا كبيرًا، خاصة وأنها تحدث داخل المنازل، كما حدث في منطقتي الأشرفية والعزونية.

وعلى الرغم من نجاح الأجهزة الأمنية في القبض على المجرمين، إلا أن هذا لا يوفر الأمان الكافي، خاصة في ظل ضعف الأمن الاستباقي وغياب الإجراءات القضائية الصارمة والقرارات التنفيذية الحازمة لضبط وجود السوريين في جميع المناطق.

حل السلاح الفردي: الإيجابيات والسلبيات

في ظل هذه الظروف، أصبح بحث المواطنين عن وسائل الحماية الشخصية مشروعًا، وتبرز هنا التجربة الأمريكية، حيث يسمح قانون بعض الولايات بحيازة الأسلحة الفردية، مع وضع تعديلات كثيرة لضبط الفوضى.

وشدد المحامي سليمان مالك على أن السلاح ذو حدين، ويجب الاعتماد دائمًا على الدولة وأجهزتها الأمنية لفرض الأمن ومعاقبة المجرمين.

الإطار القانوني لحيازة السلاح في لبنان

ينظم المرسوم الاشتراعي رقم 137 صادر في عام 1959 المتعلق بالأسلحة والذخائر مسألة حيازة السلاح. ويُقسم أنواع الأسلحة إلى 9 فئات، منها ما يهمنا:

• الفئة الرابعة: الأسلحة غير الحربية، ومنها المسدسات والذخائر المعدة لها.
• الفئة الخامسة: أسلحة الصيد.

شروط حيازة السلاح

يُشترط لحمل وحيازة السلاح ما يلي:

• أن يكون الشخص بالغًا يبلغ من العمر 18 عامًا على الأقل.
• ألا يكون قد أصيب بأمراض عقلية.
• ألا يكون محكومًا بحقوق مدنية أو جنايات أو جرائم مخلة بالشرف.
• ألا يكون محكومًا بمنعه من حمل السلاح.
• ألا يكون محكومًا متكررًا لمخالفة أحكام المرسوم المتعلق بالأسلحة والذخائر.

العقوبات المترتبة على مخالفة أحكام حيازة السلاح

نص قانون الأسلحة والذخائر على عقوبات وغرامات على من يخالف أحكام حيازة السلاح، بما في ذلك تصنيع الأسلحة أو نقلها أو حيازتها أو إطلاق النار.

المخاطر التي قد يسببها انتشار السلاح الفردي

على الرغم من أهمية حماية النفس، إلا أن انتشار السلاح بين الأيدي أمر خطير للغاية. ففي لبنان، قد لا تكون آلية الحصول على ترخيص قانوني سهلة، ما يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء إلى السوق السوداء التي تزدحم بتجار السلاح غير القانوني.

وحاليًا، يعتبر "المسدس التركي" الأرخص، ويبدأ سعره من 800 دولار، بينما تبدأ أسعار المسدسات عالية الجودة من 2700 دولار. وقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا في أسعار الأسلحة الحربية بنسبة 5٪ تقريبًا، ما يشير إلى ارتفاع الطلب.

وفي النهاية، يجب أن يقتصر السلاح الفردي على توفير الأمن الشخصي للدفاع عن النفس، مع ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والعمل على حل الأسباب الجذرية لانتشار الجريمة في لبنان.