القيروان : إيقاف ناشط بحزب العمال على معنى المرسوم 54

اعتقال ناشط سياسي بسبب آرائه: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في تونس

القيروان، 22 ماي 2024: أدانت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بشدة اعتقال محمد وليد الزايدي، الناشط السياسي بحزب العمال، وسجنه بسبب إعادة نشر تدوينة على صفحته الشخصية تعبر عن موقف الحزب من الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي في تونس.

وأوضحت الجمعية في بيان لها أن قضية الزايدي تعود إلى ديسمبر 2023، عندما تم اعتقاله واستجوابه بشأن مشاركته للتدوينة الأصلية المنشورة على موقع إعلامي والتي نقلت موقف حزب العمال من الوضع الاقتصادي وحثت على الاحتجاج ومقاطعة الانتخابات البرلمانية لعام 2022. وأشارت الجمعية إلى أنه تم الإفراج عن الزايدي بعد التحقيق معه.

بيد أنه في 10 ماي، عندما توجه الزايدي إلى مركز الشرطة بمنطقة حاجب العيون للحصول على بطاقة هوية وطنية، أُبلغ بأنه مطلوب للعدالة بسبب قرار إحضار صادر بحقه من قاضي التحقيق بتهمة انتهاك الفصل 24 من المرسوم رقم 54. ووفقًا لما نقلته الجمعية عن ألفة البعزاوي، عضو اللجنة المركزية لحزب العمال، فإن قاضي التحقيق قرر إخلاء سبيل الزايدي، لكن النيابة العامة استأنفت القرار في نفس اليوم، وأصدرت محكمة الاستئناف بالقيروان بطاقة إيداع بالسجن بحقه يقبع بموجبها الزايدي في السجن منذ أكثر من 10 أيام.

انتهاك صارخ لحرية التعبير المكفولة دستوريًا ودوليًا

اعتبرت جمعية تقاطع أن اعتقال الزايدي وسجنه بسبب تدوينة يندرج في إطار استمرار سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، حيث أن سجن الأفراد بسبب آرائهم ينتهك حقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول بموجب الدستور التونسي والمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما شددت الجمعية على أن استغلال المرسوم رقم 54 في قضايا الرأي يهدف لقمع الحقوق والحريات وتضييق الخناق على المواطنين، خاصة وأن الزايدي أعاد مشاركة تدوينة صادرة عن موقع إعلامي تتضمن موقفًا رسميًا لحزب سياسي تونسي.

عقوبات مشددة تهدد حرية التعبير

وأشارت الجمعية إلى أن المرسوم رقم 54 ينص على عقوبات مشددة تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامات مالية، مع مضاعفة هذه العقوبات في حال تعلقت القضية بموظف عمومي. هذا النص القانوني يهدد حرية الرأي والتعبير وينتهك التزامات تونس الدولية في هذا المجال.