«القومى للأجور» يحدد ضمانات تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص

ضمانات تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن المستشار عبد الحميد بلال، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، عن ضمانات لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 آلاف جنيه وفقًا لآخر قرار للمجلس.

1. تقديم طلبات الاستثناء

يتم تقديم طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور من جانب المنشآت التابعة للقطاع الخاص حتى منتصف الشهر الجاري، حيث يجب على المنشآت التي لا تستطيع تطبيق الزيادة إثبات ذلك عمليًا من خلال قوائم الأعمال والميزانيات المعتمدة، وتقديمها لاتحاد الأعمال التابع لنشاطها.

2. متابعة التنفيذ

قع متابعة تطبيق القرار على عاتق الاتحاد العام لنقابات العمال ولجانه النقابية ومفتشي وزارة العمل.

3. فحص طلبات الاستثناء

سيتم فحص طلبات الاستثناء المقدمة من المنشآت التابعة للقطاع الخاص خلال النصف الثاني من الشهر الجاري بواسطة المجلس القومي للأجور.

آثار القرار على القطاع الخاص

1. زيادة الحوافز والإضافات

أوضح أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن المرتب الأساسي للعمالة قد يكون أقل من الحد الأدنى للأجور، ولكن عند احتساب الحوافز الإنتاجية والهدايا العينية وبدلات الانتقال والتغذية وغيرها، يرتفع هذا الرقم كثيرًا عن الحد الأدنى المطلوب.

2. مراعاة العلاقة بين الحد الأدنى للأجر ومعدلات التشغيل

شدد عبد الحميد على ضرورة مراعاة العلاقة بين تطبيق الحد الأدنى للأجر ومعدلات التوظيف والتشغيل، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع متوسط الأجر الإلزامي إلى التأثير سلبًا على التوظيف الجديد، خاصة في الصناعات التي تعتمد على الأيدي العاملة مثل الملابس والحاصلات الزراعية.

3. تضرر بعض القطاعات

أعرب خالد سليمان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الملابس ونائب رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، عن تضرر عدد كبير من أصحاب مصانع الملابس الجاهزة من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث يؤثر ذلك على تكلفة الإنتاج وبالتالي قدرة المصانع على الاستيفاء بتعاقداتها المحلية والخارجية بالأسعار المحددة قبل تطبيق القرار.