القطاع الصناعي في العراق: بعض المصانع الاستثمارية تعمل بطاقة 10% فقط بسبب الاستيراد المفرط

تعول المحافظات العراقية على المشاريع الاستثمارية بغية المزيد من التنمية والتطور السريع عكس النمط الحكومي المرتبط بالموازنات المالية السنوية المتأخرة، لكن هذه الاستثمارات تصطدم بعقبات قانونية وإدارية وأخرى تسويقية تضعف دورها في خفض معدلات الفقر بين 5-9%.

تجربة الصناعات الغذائية الكبرى تتعثر هنا، بعد ارتفاع كلف الإنتاج بين 5-11% إلى جانب مشكلات التسويق بسبب الإغراق السلعي المستورد بفارق سعري يقل عن المنتج المحلي بنحو 50% مما يقلص نشاط المشاريع الاستثمارية المحلية ويحد من قدرتها على الصمو ...