القطاع الخاص يواصل زخم الانتعاش

استمرار انتعاش القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

مع دخول الربع الثاني من عام 2024، يواصل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة زخم النمو بوتيرة قوية، مدعومًا بالظروف الاقتصادية المحلية الملائمة وخطط التوسع التجاري طويلة الأجل والاستراتيجيات التنافسية في التسعير.

وأشار تقرير مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى أن النشاط التجاري شهد توسعًا قويًا في شهر أبريل، مدعومًا بقوة الظروف الاقتصادية المحلية، وثمار خطط توسيع الأعمال التجارية طويلة الأجل، إلى جانب استراتيجيات التسعير التنافسية.

ارتفاع أعداد الموظفين وتكاليف التشغيل

شهد شهر أبريل أيضًا ارتفاعًا مستمرًا في أعداد الموظفين، مما أدى إلى تمديد فترة خلق فرص العمل إلى عامين. وشهدت أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف تسارعًا في الزيادة. وعزت الشركات ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والجهود المبذولة لتعويض الموظفين عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

انخفاض متوسط الأسعار واستمرار الطلب

وفي الوقت نفسه، شهد متوسط أسعار المنتجات والخدمات انخفاضًا مرة أخرى في شهر أبريل، وإن كان بأبطأ وتيرة حتى الآن في عام 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى ظروف السوق التنافسية والجهود المبذولة لتحفيز المبيعات.

وبالرغم من هذه التحديات، فقد ظل الطلب على مستلزمات الإنتاج قويًا في شهر أبريل، مما أدى إلى ارتفاع قوي ومتسارع في النشاط الشرائي. ومع ذلك، كانت استراتيجيات زيادة المخزون أكثر حذراً، حيث ارتفع مخزونات المشتريات بأبطأ وتيرة منذ مارس 2022.

نظرة متفائلة للمستقبل

ظل التفاؤل بشأن توقعات نمو النشاط التجاري في العام المقبل قويًا للغاية في شهر أبريل، على الرغم من تراجعه إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وأشارت غالبية الشركات إلى ظروف السوق المزدهرة والمبيعات القوية، بالإضافة إلى التعافي السريع من اضطرابات الأعمال بسبب الطقس.