الفنادق تغري المغاربة بعروض عيد الأضحى .. وأسعار الخدمات تثير الجدل

عروض عيد الأضحى بالفنادق تلقي بظلال الجدل

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت بعض الفنادق عروضها السياحية الداخلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أن الأسعار المرتفعة لهذه العروض أثارت انتقادات جمعية حماية المستهلك، التي وصفتها بأنها "لا تناسب الظرفية الحالية".

في حوار مع موقع (هسبريس)، أقرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بـ "وجود خلل في العرض والطلب، خاصة في الصيف، حيث عدد الفنادق لا يلبي حجم الطلب المرتفع، والذي يبقى متمركزا في الوجهات نفسها".

من جهة أخرى، يرى مهنيون في قطاع السياحة أن "عروض عيد الأضحى لا تختلف عن الموسم الماضي، وتبدأ تقريبًا من سعر 2000 درهم في فنادق 3 نجوم، وترتفع في فنادق 5 نجوم".

دعوات بتحسين العروض وإعادة النظر في الأسعار

في المقابل، تطالب جمعيات حماية المستهلك "أرباب الفنادق بتحسين العروض، وجعلها تناسب الظرفية الصعبة التي يمر منها المستهلك المغربي". وفي هذا الصدد، قال إبراهيم أوشيخ، مهني بقطاع السياحة والفندقة بمراكش، إن "عروض عيد الأضحى التي تم إطلاقها مؤخراً تبدأ من 2000 درهم، ولم تختلف عن الموسم الماضي".

وأضاف أوشيخ أن الأسعار الحالية "عادية، ولم تشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا يذكر يمكن أن يضر الزبون المغربي، الذي يقبل على قضاء فترة عيد الأضحى بالفندق رفقة عائلته". وأوضح المتحدث نفسه أن "العروض تشمل برنامجًا يوميًا وفق طقوس عيد الأضحى المغربية، ويمكن للزبون أن يحدد كيفية مرورها كما يحب"، مشددًا على أن "العروض تختلف حسب تصنيف الفندق".

دعوة للنفور من الأسعار المرتفعة

من جهته، اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن "حرية الأسعار التي يعرفها القطاع دفعت بعضًا من الفنادق إلى إقرار عروض عيد أضحى لا تناسب أوضاع المستهلك المغربي". وأضاف شتور أن المستهلك المغربي عند مواجهته لهذه الأسعار الكبيرة عليه أن "ينهج طريق النفور، حتى يعي أصحاب الفنادق بالأمر ويتراجعوا عن خطواتهم"، موضحًا أن "خطوة النفور تنهجها العديد من المجتمعات الراقية".

وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على أن "دعوتنا للنفور لا نريد منها المقاطعة؛ بل العكس نحن نشجع السياحة الداخلية، لكن بأسعار مناسبة، وليست خيالية"، لافتًا إلى أن "المستهلك المغربي يجب أن يعلم أنه الوحيد من يتحكم في الأسعار وليس طرفًا آخر، وهو من يقدر على إيقاف كل موجة غلاء حلت".