العمل العراقية تعتزم زج العمالة الوطنية في الشركات الاستثمارية

مبادرة وزارة العمل لزيادة توظيف العمالة العراقية

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلى زيادة توظيف العمالة الوطنية في الشركات الاستثمارية من خلال مبادرتين رئيسيتين:

• استبيان تحديد الاحتياجات: طالبت الوزارة الشركات الاستثمارية بتحديد مجالات العمل التي تحتاج إلى عمالة، مما سيمكنها من تدريب العمالة العراقية على التخصصات المطلوبة.
• مقترح فرض نسبة 70% من العمالة الوطنية: تقترح الوزارة أن تلتزم الشركات الاستثمارية الأجنبية المتعاقدة مع الدولة بتوظيف 70% من العمالة العراقية مقابل 30% من العمالة الأجنبية.

أسباب مبادرة وزارة العمل

• ارتفاع عدد العمالة الأجنبية: يشير قانون العمل العراقي إلى ضرورة توظيف 50% من العمالة العراقية و50% من العمالة الأجنبية، إلا أن عدد العمالة الأجنبية في البلاد يتجاوز هذه النسبة بكثير.
• الحاجة إلى العمالة الماهرة: تهدف الوزارة إلى جذب العمالة الأجنبية الماهرة فقط، مع إعطاء الأولوية للعمالة العراقية الماهرة.
• معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب: يبلغ متوسط البطالة بين العراقيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا 15.5%، وتسعى الوزارة إلى توفير فرص عمل لهم.

الخطوات التنفيذية للمبادرة

• منع دخول العمالة غير الماهرة: لن يُسمح بدخول العمالة الأجنبية إلى العراق إلا إذا كانت ماهرة بعد البحث في قاعدة البيانات واتباع الإجراءات القانونية.
• تدريب العمالة الوطنية: ستوفر وزارة العمل التدريب اللازم للعمالة العراقية في مراكزها التدريبية، وخاصة في الصناعات النفطية.
• الحد من العمالة غير المرخصة: تضع الوزارة آليات محددة للحد من تضخم العمالة الأجنبية غير المرخصة، وطلبت من الشركات الاستثمارية ملء استبيانات لتحديد الاحتياجات.

الوضع الحالي لتوظيف العمالة الأجنبية في العراق

• يعمل في العراق مليون عامل أجنبي، المسجل منهم رسميًا 71 ألف عامل فقط.
• يدخل العمال الأجانب إلى العراق بطرق غير قانونية دون الحصول على أذونات عمل.
• يبلغ متوسط راتب العامل الأجنبي في العراق 700 دولار، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور للعامل المحلي 270 دولارًا.

الخطط المستقبلية للجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية

• عزم اللجنة على الحد من دخول العمالة الأجنبية "غير الشرعية" إلى العراق.
• دخول مئات الآلاف من العمالة الأجنبية إلى العراق دون تنظيم أو تدقيق أمني.