العقدة والحل.. نخب كركوك تلتقي السوداني نهاية الشهر لحسم تشكيل حكومتها

تحديد موعد لقاء نخب كركوك مع السوداني

حدد تحالف سياسي موعد نهاية أبريل الجاري لعقد لقاء بين نخب كركوك ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك بهدف حل عقدة تشكيل الحكومة المحلية.

جهود رئيس الوزراء لحل الأزمة

أشار أمين عام المجلس العربي الموحد في كركوك، حاتم الطائي، إلى أن ممثلي القوى السياسية في كركوك سيعقدون هذا اللقاء الثالث مع رئيس الوزراء السوداني لقيادة مبادرة حاسمة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة المحلية. وأضاف الطائي أن هناك ترقبًا كبيرًا من قبل الأعضاء الفاعلين في مجلس كركوك وقادة النخب السياسية للتوصل إلى توافقات بشأن اختيار رئيس المجلس ونائبه على الأقل في الجلسة الأولى.

الحل المقترح لتقاسم السلطة

اقترح الطائي أن الحل الأمثل لإنهاء عقدة تشكيل الحكومة يكمن في تقاسم السلطة بين العرب والكرد على أساس سنتين في إدارة المحافظة ورئاسة المجلس لكل منهما. إلا أنه أشار إلى أن هناك إشكالية لم تحسم بعد حول من سيبدأ أولاً، لكنه توقع أن يشهد اللقاء انفراجة في هذا الصدد قد تؤدي إلى عقد أول جلسة قد تكون في نهاية أبريل الجاري إذا ما تم التوافق.

تعقيدات أزمة كركوك

أكد الطائي أن حل أزمة كركوك لن يكون معقدًا إذا توفرت الرغبة لدى جميع الأطراف في تبني مسار توافقي لتشكيل الحكومة. وأضاف أن هناك آمالًا معقودة على لقاء السوداني المقبل في تحقيق انفراجة تؤدي إلى ولادة الحكومة المحلية في أقرب وقت ممكن.

تصريحات المسؤولين حول الأزمة

في السياق ذاته، نفى عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية، محمد حافظ إبراهيم، وجود أي اتفاق بشأن تشكيل الحكومة المحلية. وأكد إبراهيم أن الأمور لا تزال على حالها، وأن كل طرف متمسك بموقفه.

أشار إبراهيم إلى أن العقبة الرئيسية تكمن في تسمية المحافظ، حيث يتمسك كل من العرب والكرد بهذا المنصب ويرفض التنازل عنه. وأضاف أن الأزمة مستمرة ولا يوجد أي اتفاق حتى الآن، وأن ما ينشر في هذا الصدد غير صحيح.

وأكد إبراهيم أن الأمور في كركوك تزداد تعقيدًا، وأن الحل يكمن في تدخل الأطراف السياسية في بغداد لحسم منصب المحافظ والمناصب الأخرى.

موازين القوى في مجلس كركوك

يمتلك العرب في مجلس محافظة كركوك 6 مقاعد، ويصطف إلى جانبهم مقعدان للتركمان ليصبح المجموع 8 مقاعد. من ناحية أخرى، يمتلك الكرد 7 مقاعد ويصطف إلى جانبهم مقعد من المسيحيين ليصبح المجموع 8 مقاعد أيضًا. يحتاج كل طرف إلى الحصول على دعم مقعد واحد إضافي لتشكيل الأغلبية بـ 9 مقاعد من أصل 16 مقعدًا والبدء في تشكيل الحكومة المحلية.