العفو العام يواجه الترحيل.. الاتفاق "الغائب" يعرقل إقراره في البرلمان

قانون العفو العام يواجه تأخيرا في العراق بسبب الخلافات السياسية

يواجه مشروع قانون العفو العام، وهو أحد أهم القوانين المثيرة للجدل في العراق، احتمال تأجيله إلى الدورة البرلمانية القادمة بسبب الخلافات بين القوى السياسية وعدم التوافق بشأنه.

مر عام تقريباً على عدم اتفاق الكتل السياسية على بعض فقرات قانون العفو العام، ولا سيما ما يتعلق بتصنيف الإرهاب وتمييز من هو إرهابي عن غيره، مما أدى إلى تعطيل إقرار القانون.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، والتي ضمت الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية.

يتضمن البرنامج الحكومي، وفقًا لنواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام وإجراء تدقيق أمني في محافظاتهم وإلغاء أو إيقاف عمل هيئات كانت تمثل مصدر قلق وأزمة لديهم.

لكن لا يزال هذا القانون محل جدل كبير بين الكتل السنية والشيعية، حيث لم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به حتى الآن.

أسباب الخلاف حول قانون العفو العام

• تصنيف الإرهاب: لا يوجد اتفاق واضح بين الكتل السياسية حول تصنيف الإرهاب وتمييز من هو إرهابي عن غيره، ما يثير مخاوف من استغلال القانون للإفراج عن أفراد متورطين في أعمال إرهابية.

• الفئات المشمولة: لم يتم تحديد الفئات التي سيشملها قانون العفو العام بشكل دقيق، مما أثار تساؤلات حول مدى شمول القانون لأفراد متورطين في جرائم جنائية أو سياسية.

• المخاوف الأمنية: لدى بعض الكتل السياسية، وخاصة الشيعية، مخاوف أمنية بشأن قانون العفو العام، معتبرين أنه قد يؤدي إلى إطلاق سراح أفراد يشكلون تهديدًا أمنيًا للبلاد.

تداعيات تأخير قانون العفو العام

• تأخير المصالحة الوطنية: من شأن تأخير قانون العفو العام إعاقة عملية المصالحة الوطنية وإعادة دمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء في المجتمع.

• استمرار التوترات السياسية: سيؤدي استمرار الخلاف حول قانون العفو العام إلى تفاقم التوترات السياسية بين الكتل السنية والشيعية، مما قد يعرقل الاستقرار الحكومي.

• إحباط الكتل السنية: كان قانون العفو العام أحد المطالب الرئيسية للكتل السنية، وتأخيره قد يؤدي إلى زيادة الإحباط وعرقلة التعاون السياسي.

في الختام، تواجه عملية إقرار قانون العفو العام في العراق تحديات كبيرة بسبب الخلافات السياسية حول تصنيف الإرهاب والفئات المشمولة والمخاوف الأمنية. ويترتب على تأخير القانون تداعيات سلبية على عملية المصالحة والاستقرار السياسي وإحباط الكتل السنية.