العريض: الذكاء الاصطناعي مطبق في البحرين منذ 3 عقود

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحرين

طُبقت تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحرين منذ ثلاثة عقود، وقد استفاد المجال الصحي بشكل كبير من هذه التطبيقات. ووفقًا لدكتور أحمد العريض، عضو اللجنة التشريعية والقانونية، فإن البلاد بحاجة ماسة إلى وضع أطر قانونية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

ضرورة سن قانون لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي

وعلى الرغم من اعتراف أعضاء مجلس الشورى بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في حماية الخصوصية والمسؤولية المدنية، إلا أنهم أكدوا على صعوبة وضع قانون ينظمه. وشددت الدكتورة جميلة السلمان على ضرورة مراعاة حماية الخصوصية والمسؤولية المدنية والعدالة والتمييز والأمن والسلامة والشفافية والمساءلة والتنظيم الدولي في هذا القانون.

مخاوف بشأن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي

أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم إزاء الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، معتبرين أنه قد يؤدي إلى إنشاء جيل غير مبدع. وأكدت الدكتورة فاطمة الكوهجي على ضرورة وضع عقوبات لحماية المجتمع من الاستخدامات السيئة للذكاء الاصطناعي.

اعتبارات قانونية يجب مراعاتها

شدد أعضاء مجلس الشورى على ضرورة مراعاة عدة اعتبارات قانونية عند وضع قانون ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، من بينها:

• تحديد الجهة المسؤولة عن المساءلة في حال ارتكاب أي خطأ.
• ضمان الشفافية في جميع العمليات التي تؤثر على الخدمات العامة والحقوق الشخصية.
• حماية أمن نظام الذكاء الاصطناعي من العبث.
• الحفاظ على خصوصية البيانات وتنظيمها لحماية الخصوصية الفردية.
• دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف وسوق العمل.