العراق يُقر مشرع قانون يجرم العلاقات الجنسية المثلية وسط "انتقادات غربية"

تشريع عراقي مثير للجدل يجرم العلاقات المثلية

وافق البرلمان العراقي على مشروع قانون يحظر العلاقات المثلية ويفرض عقوبات بالسجن تتراوح من 10 إلى 15 عامًا. لا يقتصر القانون على تجريم العلاقات المثلية، بل أيضًا على الأشخاص المتحولين جنسيًا الذين قد يواجهون عقوبات بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

يدافع مؤيدو التغييرات عن القانون بحجة أنه سيحافظ على القيم الدينية للبلاد، بينما تدين جماعات حقوق الإنسان هذه الخطوة وترى فيها تراجعًا كبيرًا لحقوق المثليين في العراق. علاوة على ذلك، يشمل التشريع الجديد عقوبات على جميع أشكال الترويج للمثلية الجنسية أو الدعارة، بما في ذلك الأطباء الذين يقومون بإجراء جراحات تغيير الجنس، بالإضافة إلى معاقبة الرجال الذين "يتشبهون" بالنساء أو يمارسون "تبادل الزوجات".

معارضة دولية

كانت مسودة سابقة لمشروع القانون، الذي يعد تعديلاً لقانون مكافحة الدعارة الذي تم إقراره في أواخر الثمانينيات، قد اقترحت فرض عقوبة الإعدام على العلاقات المثلية. ومع ذلك، تم التراجع عن هذا القرار بعد معارضة شديدة من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وب الرغم من اعتراض الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، صرح النائب أمير المعموري لشفق نيوز، أن القانون الجديد يعد "خطوة مهمة في مكافحة الانحراف الجنسي في ظل تسرب حالات فردية تتنافى مع القيم الإسلامية والمجتمعية".

سجل العراق في انتهاكات حقوق المثليين

لطالما استهدفت السلطات في العراق الأشخاص المثليين، مستخدمة قوانين أخرى لقمعهم. في السنوات الأخيرة، صعدت الأحزاب السياسية العراقية الكبرى من انتقاداتها لحقوق المثليين، حارقة أعلام قوس قزح في الاحتجاجات.

ودانت وزارة الخارجية الأمريكية إقرار التعديلات القانونية، واصفة إياها بأنها تهديد لحقوق الإنسان والحريات، وأنها ستعيق قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية. في مواجهة هذه الانتقادات، وصف وزير الخارجية البريطاني التعديلات بأنها "خطيرة ومثيرة للقلق