العراق.. مساع برلمانية لتشريع قانون حق الحصول على المعلومة

جهود نيابية لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات في العراق

أكدت لجنة الثقافة في مجلس النواب العراقي، عن وجود تحركات مكثفة لسن قانون حق الحصول على المعلومات.

حيث صرح مدير معهد التطوير النيابي، سعد فياض، خلال ورشة عمل عقدت مع لجنة الثقافة النيابية، بأن العراق ملزم بمواثيق دولية وتعهدات قطعها بعد عام 2003، من بينها حق الحصول على المعلومات.

وأضاف فياض أن المعهد قد تعاون مع منظمات المجتمع المدني واللجان المعنية وعقد العديد من ورش العمل من أجل صياغة هذا القانون.

وأشار إلى أن القانون يعد أساسياً وأحد أهم القوانين التي نص عليها الدستور في مجال الحقوق.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق في وقت سابق على مشروع قانون حق الحصول على المعلومات.

أهمية قانون حق الحصول على المعلومات

• يوفر هذا القانون لجميع المواطنين حق الوصول إلى المعلومات التي تملكها الهيئات الحكومية.
• يسمح هذا الحق للمواطنين بمراقبة أعمال الحكومة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
• كما يساهم في مكافحة الفساد وتشجيع المشاركة المدنية في صنع القرارات.

التحديات التي تواجه قانون حق الحصول على المعلومات

• قد تواجه الحكومة العراقية تحديات في تطبيق القانون وتوفير المعلومات للمواطنين بصورة فعالة.
• يمكن أن تؤدي الثقافة البيروقراطية وغياب الإرادة السياسية إلى عرقلة تنفيذ القانون.
• من المهم ضمان حماية البيانات الشخصية وخصوصية الأفراد عند تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات.