العراق لتعظيم الإيرادات وتقليل نسبة العجز في الموازنة

استراتيجيات خفض العجز وتنمية الاقتصاد

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن متغيرات الجداول المالية لموازنة عام 2024 جاءت متوافقة مع ثوابت الميزانية الثلاثية، لا سيما فيما يتعلق بالعجز المتوقع البالغ حوالي 64 تريليون دينار. شدد صالح على اتباع اتجاهات مهمة في إدارة الميزانية، من خلال ضبط الإنفاق العام عند سقف 211 تريليون دينار، وزيادة الإيرادات وخفض العجز. وذكر أن أسعار النفط الحالية تتجاوز تقديرات الموازنة عند 70 دولارًا للبرميل، مما يسهم في تعزيز الإيرادات. كما أشار إلى تبني أساليب حديثة في تحصيل الضرائب والجمارك، بهدف تعظيم الإيرادات غير النفطية. وشدد على انضباط النفقات التشغيلية وتعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري لضمان معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن نمط الإنفاق العام يتميز بالدقة وتقليل الحاجة إلى تمويل العجز، بما يتوافق مع المعايير الدولية.جهود مستمرة لتنمية الاقتصادأكد صالح أن الجداول المالية المعلنة للعجز الافتراضي جاءت نتيجة لجهود متواصلة لتعظيم الإيرادات وتقليل الإنفاق غير الضروري. وتستهدف هذه الإجراءات تحسين الوضع المالي للعراق وتعزيز استقراره الاقتصادي. وأشار إلى السعي لفرض الانضباط على النفقات التشغيلية، وجعل الإنفاق عليها بالحدود الدنيا المقبولة، بالإضافة إلى الحرص على رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتشغيل المشاريع المقررة كافة، وذلك لضمان معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي.التزام بالقواعد المالية السليمةشدد صالح على التزام العراق بالقواعد المالية السليمة، من خلال إبقاء تمويل العجز الفعلي عند حدود لا تتجاوز 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهي النسبة المعيارية الدولية المقبولة. وأكد أن هذه التدابير تهدف إلى ضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل، وتعزيز الثقة في الاقتصاد العراقي لدى المستثمرين الدوليين.