الطيب: البحرين ستحقق نموا ملموسا بسياسات التنويع الاقتصادي

أثر تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد العالمي

إن استمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تثبيت أسعار الفائدة بعد سلسلة من الزيادات قد يؤثر بشكل متباين على النمو الاقتصادي. إليك بعض الآثار المحتملة:

• تعزيز الثقة والاستثمار: عادة ما يؤدي تثبيت أسعار الفائدة إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد وخلق بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار.
• زيادة الاقتراض: إذا ظلت أسعار الفائدة ثابتة ومنخفضة نسبيًا، فقد يشجع ذلك الأفراد على الاقتراض لتمويل عمليات الشراء الكبيرة مثل السيارات أو العقارات، مما يعزز النمو الاقتصادي.
• استمرار أسعار الفائدة المنخفضة: سيحافظ تثبيت أسعار الفائدة على انخفاضها، مما يشجع الشركات والأفراد على زيادة الاقتراض للاستثمار والنمو.
• تأثير على التجارة: قد يؤدي تثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليل فارق الفائدة بين البلدان، مما يؤثر على قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية وبالتالي قد يؤثر على التجارة الخارجية والصادرات.
• تبعات على الأسواق المالية: يمكن لقرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة أن يؤثر على الأسواق المالية العالمية، حيث يتوقع المستثمرون تغييرات في استراتيجياتهم استجابة لتوقعات أسعار الفائدة المستقبلية.

تأثير سياسات التنويع الاقتصادي على نمو البحرين

في هذا السياق، يرى خبير اقتصاديات القانون عبد الجبار الطيب أن تثبيت أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انخفاض الاستثمار وإنتاج المنتجات، لكن بشكل أفضل من الأعوام 2021 و2022 التي كان فيها التضخم جامحًا. لذلك، من المتوقع زيادة طفيفة في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي نمو اقتصادي خفيف في معظم البلدان، باستثناء تلك التي تتبع سياسات التنويع الاقتصادي في الإنتاج أو الأسواق والصادرات.

ويشدد الطيب على أن الدول التي تركز على تفعيل التنويع الاقتصادي مثل مملكة البحرين ستتأثر بدرجة أقل من غيرها، وهذا ما أكده تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي أشار إلى أن النمو الاقتصادي في البحرين هو الأعلى في دول الخليج العربي.

البحرين في طليعة التنويع الاقتصادي

ووفقًا لمؤشر التنويع الاقتصادي لعام 2023، تعتبر البحرين من أقدم دول مجلس التعاون الخليجي في تبني سياسة التنويع الاقتصادي في كل من القطاعات الإنتاجية والصادرات. كما اتخذت البحرين مع فرض القيمة المضافة والانتقائية سياسة تنويع في الإيرادات تضيف للحساب العمومي حوالي 600 مليون دينار بحريني، مما يقلل من تأثير ثبات أسعار الفائدة عليها مقارنة بالدول الأخرى.

ونظرًا لأن قرار تأجيل أو إلغاء خفض أسعار الفائدة يشكل ضربة لأصحاب المشاريع الواعدة الذين سيواجهون المزيد من الصعوبات في إطلاق وتنمية مشاريعهم، فإن البحرين نجحت في تنويع اقتصادها بحيث يكون التأثير أقل حدة عليها. ومع ذلك، يرى محللون أن الضرر الأكبر يتمثل في استمرار التضخم في الأسعار الاستهلاكية، لأن عدم الاستقرار في الأسعار الاستهلاكية يعرقل عجلة الاقتصاد. لذلك، على المدى الطويل، يُعد قرار تأجيل الانخفاضات هو القرار الصائب طالما أن التضخم في الأسعار الاستهلاكية خارج السيطرة.