الطوارئ والأزمات تؤكد الجاهزية الوطنية لمتابعة مستجدات الحالة الجوية

جاهزية وطنية شاملة لمواجهة التغيرات الجوية

في إطار مواصلة جهود التنسيق الوطني الفعالة، عقد فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية اجتماعًا لمراجعة التطورات المناخية الأخيرة وتأثيراتها المتوقعة على دولة الإمارات العربية المتحدة.

ترأس الاجتماع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بمشاركة وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد والجهات الحكومية ذات الصلة. وشددت الهيئة خلال الاجتماع على أهمية تفعيل خطط استمرارية الأعمال والمراقبة المستمرة لتداعيات الأحوال الجوية واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثيرها إلى أدنى حد ممكن.

انخفاض حدة الحالة الجوية المتوقعة

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الحالة الجوية الحالية أقل حدة من سابقتها. ومن المتوقع أن تشهد الدولة يومي الثلاثاء والأربعاء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات برد صغيرة في المناطق الشرقية وبعض المناطق الداخلية والغربية. ويتوقع أن تقل حدة الأمطار يومي الجمعة والسبت.

جهود استباقية لحماية المجتمع

أكدت وزارة الداخلية استمرار التنسيق الكامل بين اللجنة العليا للأمن الداخلي وفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية لمتابعة التطورات المتعلقة بالأحوال الجوية وتقييم تأثيراتها المحتملة. وذلك في ضوء حرص الوزارة على دعم الجهود الوطنية في الاستجابة للحالات الطارئة وتوفير الموارد والقدرات اللازمة في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار والتي يتوقع أن يتراوح تأثيرها بين متوسط ومرتفع.

وأشارت وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة البنية التحتية والطرق والسدود ورفع كفاءة عملها في تخزين المياه والحفاظ عليها واستيعاب كميات إضافية من مياه الأمطار. وأكدت الوزارة أيضا على أهمية الدور الذي تلعبه الأنظمة المتطورة والتقنيات الحديثة في إدارة السدود في رفع كفاءتها واتخاذ قرارات سريعة عند رصد تدفقات مياه الأمطار والسيول والفيضانات في الأودية. وتشرف وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية على 103 سدود וחסدود وبحيرة مائية في مختلف مناطق الدولة بسعة تخزينية تبلغ 80 مليون متر مكعب.

مسؤولية مجتمعية تجاه المعلومات الموثوقة

شددت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على أهمية الالتزام بالمسؤولية المجتمعية واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية. كما حذرت من تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة وتجنب نشرها حفاظا على سلامة المجتمع وتجنبًا للمساءلة القانونية. وأكدت الهيئة على ضرورة الحصول على الأخبار والمستجدات ومدى التأثير من المصادر الرسمية في الدولة.