الضرائب تترصد "أثرياء" تجارة السيارات المستعملة في الدار البيضاء ومراكش

مقدمة

في إطار عمليات الرقابة والتدقيق الضريبي، بدأت مصالح المراقبة الضريبية تحقيقاتها حول تجار السيارات المستعملة في الدار البيضاء ومراكش. جاء ذلك بعد تلقيها تقارير عن مبيعات ضخمة تنافس بها بعضهم الوكالات الرسمية لتوزيع السيارات، حيث تجاوزت إيرادات البعض منهم 3 ملايين درهم (300 مليون سنتيم) في غضون شهر واحد فقط.

طرق التهرب الضريبي

تكشف التحقيقات الجارية أن التجار استغلوا مستودعات مستأجرة باسم أفراد وشركات لتخزين أعداد كبيرة من السيارات التي حصلوا عليها من خلال صفقات البيع في المزادات العلنية التي تنظمها شركات القروض ومؤسسات التأجير طويل الأجل (LLD). وتتراوح أسعار هذه السيارات ما بين 120 ألف درهم و240 ألف درهم، وهي مزيج من السيارات الخاصة والتجارية. وتجري عملية البيع بالتقسيط من خلال السماسرة ومواقع الإعلانات التجارية ووسائل التواصل الاجتماعي.

أساليب الرقابة الضريبية

استعان مراقبو الضرائب بالبيانات المتوفرة على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد هوية التجار وضبط وحصر عناوينهم. كما توجهوا إلى البنوك لمراقبة حركة الإيداع والسحب النقدي والشيكات من قبل تجار السيارات لتمويل مشترياتهم ومبيعاتهم. كشفت كشوفات الحسابات عن وجود مبالغ مالية ضخمة يتم تداولها يوميًا خارج نطاق الضرائب ودون إطار تنظيمي مرتبط برقم تعريف ضريبي موحد (ICE). وشدد المراقبون على أن الدخول والأرباح المحققة لم يجر التصريح بها رسميًا لدى السلطات الضريبية.

التدابير اللاحقة

من المتوقع أن تستخدم مصالح المراقبة الضريبية حق الاطلاع الذي يسمح لها بطلب معلومات ووثائق محاسبية من التجار المعنيين للتحقق من قيمة الإيرادات والأرباح التي حققوها. ويهدف ذلك بشكل خاص إلى مكافحة ارتفاع الطلب على هذه الفئة من السيارات وزيادة أسعارها في السوق إلى مستويات غير مسبوقة.

الخلاصة

تكشف التحقيقات أن تجار السيارات المستعملة لجأوا إلى أساليب مختلفة للتهرب من الضرائب، بما في ذلك استخدام الهويات المزيفة واستغلال الشركات الوهمية. ومع ذلك، تعمل مصالح المراقبة الضريبية على تكثيف جهودها لمكافحة هذه الممارسات وضمان المساواة الضريبية وحماية مصالح الدولة.