الصين تؤكد أن المخاطر المالية مرتبطة بـ«أمن الشعب»

أهمية منع المخاطر المالية في الصين

أكدت القيادة الصينية يوم الاثنين على ضرورة منع المخاطر المالية ومعالجتها، مشيرةً إلى ارتباطها الوثيق بالأمن القومي ورفاهية الشعب الصيني. ووفقًا لوسائل الإعلام الرسمية، يرى المكتب السياسي، أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، أن هذه المخاطر تُمثل "عقبة رئيسية يجب التغلب عليها".

تدابير التصدي للمخاطر المالية

في السنوات الأخيرة، شهدت سوق العقارات في الصين -التي تشكل حوالي نصف ثروة الأسر الصينية- تراجعًا في جميع أنحاء البلاد مع انخفاض مستمر في الأسعار، إذ يعاني القطاع من الركود وانخفاض ثقة السوق تحت وطأة الديون الكبيرة التي تثقل كاهل المطورين. وفي 17 مايو، أعلنت الصين عن خطوات "تاريخية" لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بما في ذلك تخفيف متطلبات الدفعة المقدمة وإزالة الحد الأدنى لمعدلات الرهن العقاري بهدف تصفية المخزون وتعزيز طلب مشتري المنازل.

شدد المكتب السياسي، خلال اجتماع ترأسه الرئيس شي جين بينغ، على ضرورة وضع لوائح صارمة للمساءلة عن منع المخاطر المالية وإدارتها، وذلك لإرسال إشارة قوية بشأن المسؤولية. كما دعا المكتب السياسي إلى تعزيز الرقابة المالية الدقيقة والصارمة.

الطلب القوي على السندات الصينية

في الأسواق، بدأ توزيع سندات الخزانة الصينية الخاصة لأجل 20 عامًا بالتجزئة عبر بنكين يوم الاثنين، حيث نفد أحد البنوك من حصته في غضون 30 دقيقة، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين المتعطشين للعوائد. هذه السندات، التي تم تسعيرها بمعدل قسيمة 2.49٪ في مزاد الأسبوع الماضي، هي أحدث دفعة من سندات الخزانة الصينية الخاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (138.03 مليار دولار) التي سيتم طرحها هذا العام. وتشكل هذه السندات جزءًا من جهد أوسع تبذله بكين لدعم القطاعات الرئيسية في اقتصاد البلاد المتعثر.

أداء الأسواق المالية

في سوق الأسهم، أغلقت أسهم البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ مرتفعة يوم الاثنين، حيث ارتفعت أسهم الطاقة وأشباه الموصلات، في حين ارتفعت معنويات المستثمرين بفضل نمو أرباح القطاع الصناعي في أبريل. أظهرت البيانات الرسمية أن أرباح الشركات الصناعية الصينية عادت إلى المنطقة الإيجابية في أبريل، بينما ظل النمو ثابتًا خلال الأشهر الأربعة الأولى، مما يشير إلى أن سياسات دعم الاقتصاد بدأت تؤتي ثمارها. وسيراقب المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية في الداخل والخارج هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات التصنيع في الصين لشهر مايو ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، للحصول على مزيد من الأدلة حول مسار السوق.